111 موقوفًا في عمليات دهم للجيش بمناطق عدة... ماذا كشف البيان؟
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٥٥ شخصًا وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في مناطق قصرنبا ونحلة وبريتال وحورتعلا والخضر ويونين ودار الواسعة – بعلبك والمرج – البقاع الغربي وبر الياس وكفرزبد والفيضا ومكسة وقب الياس – زحلة وكفركلا – مرجعيون والكفاءات والصفير – بعبدا، وتوقيف 50 مواطنًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية في حوزتهم.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة الدورة – الهرمل وتوقيف المواطنين: (م.ر.)، (ز.ر.)، (ح.ر.)، (ص.ر.) و(خ.ر.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم المشاركة في أعمال التهريب وإطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم. كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش ٥٦ شخصًا وفقًا لما يلي:
• توقيف 51 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار لتجولهم دون أوراق قانونية داخل الأراضي اللبنانية.
• توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز المدفون – البترون لحيازته سلاحًا وذخائر حربية.
• توقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز وطى السهلة – أكروم لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون.
• توقيف المواطنين (ا.ح.) و(ع.ع.) و(ع.م.) في بلدة دورس – بعلبك ومنطقة وادي داريا – زغرتا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. مواضيع ذات صلة الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة Lebanon 24 الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة عملیات دهم وتوقیف عملیة دهم للجیش مطلوبین فی فی الجنوب Lebanon 24 فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية