أزمة الباحثين مع شركات الدراسات..
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
عبدالرحمن الشقير*
في ظل التقدم الملحوظ في حوكمة الإنفاق العام عبر منصة “اعتماد”، برزت ثغرة مقلقة تتكرر في مشاريع تقديم الخدمات الاستشارية؛ وهي قيام بعض الشركات بإدراج أسماء خبراء وسيرهم الذاتية في العروض الفنية دون علمهم أو موافقتهم، لمجرد استيفاء متطلبات التقييم الفني.
وقد تعرضت شخصيًا لذلك أكثر من مرة، منها إدراجي دون علمي في عرض فني لمشروع أعمل فيه مستشارًا لدى الجهة المالكة، ما وضعني في موقف تضارب مصالح غير حقيقي.
وفي حالة أخرى، شاركت فعلًا في إعداد عرض علمي، وجرى استبعادي لاحقًا دون مبرر، رغم مساهمتي الجوهرية؛ وفي حالات أخرى استُخدم اسمي لدعم عروض لم أتواصل معها إطلاقًا.
هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للبيانات الشخصية، وتكشف خللًا تنظيميًا وأخلاقيًا في آليات التقديم والترسية، كما أنها تحمل مخاطر مهنية جسيمة؛ إذ قد يُدرج اسمٌ في عروض تحتوي على بنود مالية وهمية تُحتسب نظير مشاركته ولا تصله.أخبار قد تهمك سوريا لن تنهار ولن تعود للوراء.. 25 مايو 2025 - 1:11 صباحًا أعترف .. أنا المواطن السعودي! 15 مايو 2025 - 4:08 صباحًا
ولمعالجة هذه الظاهرة، أقترح:
– إلزام الشركات بتوثيق موافقة الخبير عبر “نفاذ” وربطها بـ”اعتماد”، فلا يُقبل أي عرض فني دون موافقة موثقة لكل خبير مشار إليه.
– منع صرف مستخلصات العقود إلا بعد التحقق من مشاركة الخبراء فعليًا، وربط ذلك برفع تقارير أداء المستشارين.
– فرض غرامات على استخدام السير الذاتية دون إذن، وتجميد الشركات المخالفة.
– سنّ أنظمة تجرّم سرقة الهوية العلمية، وتمنح المتضرر حق التعويض المالي والمعنوي.
– ضمان استمرار التعاقد مع الخبراء بعد فوز الشركة، ومنع استبعادهم دون سبب مهني مشروع، خصوصًا إن ساهموا في الإعداد العلمي.
إن الاستغلال غير المشروع لأسماء الخبراء يُلحق الضرر بالكفاءات ويسيء للمنظومة، ويضعف مصداقية المشاريع وجودتها، ويُربك الجهات الحكومية.
*كاتب سعودي
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: شركات الدراسات مقال مقالات
إقرأ أيضاً:
” الوثيقة الملعونة”: ما جرى صباح اليوم (25 مايو 1969) انقلاب عسكري
(منشور دوري من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني (25 مايو 1969)
لأعضاء الحزب فقط
عبد الله علي إبراهيم
(أنشر أدناه بيان الحزب الشيوعي في تقييم انقلاب 25 مايو 1969 في ليلة حدوثه. ومعلوم أن البيان عبر عن رأي الأغلبية في اللجنة المركزية للحزب التي لم تتفق مع أستاذنا عبد الخالق محجوب في اجتناب الانقلاب وتركه لمصيره. وسترى أن أستاذنا الذي كتب البيان لم يزعزعه قرار الأغلبية من استعادة خط الحزب الأصلي المضاد للخطة الانقلابية قبل أن يوجه إلى ما ينبغي للحزب عمله وقد قبل بالنظام المنقلب. ومعلوم أن الاسم للثاني لهذه البيان هو "الوثيقة الملعونة". وهي تسمية المرحوم عمر مصطفي المكي عضو المكتب السياسي الذي وقف مع الانقلاب. وقال عن لعنتها إنها خلت من الحماسة للانقلاب وكانت حرباً عليه لا مؤازرة. وأعيد نشرها هنا للجيل الطالع (بل أجيال طلعت) لم تسمع من عبد الخالق أو تقرأ له لترى صورة من صور تفكيره ودبارته للأمور. وننشر لاحقاً رده العلن على زميله في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي خرج في 1969 بمقال في جريدة "الأيام" دعا فيه إلى استنقاذ أكتوبر بانقلاب عسكري).
من المحتم في هذه الظروف ان يتحد الحزب الشيوعي السوداني حول تحليل سياسي للانقلاب العسكري الذي حدث صباح اليوم 25 / 5 / 1969. إذ أنه بدون اللجوء للتحليل الماركسي العلمي الذي ظل يقود حزبنا والحركة الثورية لأكثر من 25 عاما، فإننا نضل الطريق، ونقع في شرك التحليلات الذاتية المدمرة للعمل الثوري.
ولا يمكننا أن نقدم هذا التحليل إلا في ضوء تكتيكات حزبنا في مؤتمره الرابع وفي كافة اجتماعات هيئاته القيادية، وآخرها اجتماع اللجنة المركزية في دورة مارس 1969 والمدون في الوثائق "الوضع السياسي الراهن واستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي السوداني" و" في سبيل تحسين العمل القيادي بعد عام من المؤتمر الرابع".
ما هي ابرز المعالم في الك التكتيكات:
1 - يرى الحزب الشيوعي أن بلادنا بعد فشل اضراب فبراير 1965(دفاعاً عن حكومة ثورة أكتوبر الأولى التي أجهضها الحلف الرجعي واستبدلها بحكومة ثانية غير) واجهت ثورة مضادة لجأت للعنف في مراحلها المختلفة.
2- بني تكتيك الحزب الشيوعي منذ تلك الفترة على أساس الدفاع تمهيدا للهجوم.
3-الخط الدفاعي يعني تجميع الحركة الشعبية، وتمتين مراكزها، وفي مقدمة ذلك توحيد الحزب الشيوعي أمام هجمات الصورة المضادة العنيفة ايضاً.
4-بنضوج الظروف الموضوعية، يتحول تكتيك الحزب الى الهجوم وسط حركة شعبية واسعة.
5- تنتصر الحركة الشعبية بمعنى وصول الحلف الديمقراطي تحت قيادة الطبقة العاملة للسلطة، وتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية عندما تنضج الازمة الثورية وسط الجماهير.
6- لا يرى الحزب الشيوعي لاستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية والانتقال بالثورة الى آفاق الاشتراكية بديلا لنشاط الجماهير وتصدينا لكل مهام تلك الثورة.
7- يتشكل هذا الحلف الوطني الديمقراطي من جماهير الطبقة العاملة في القيادة، وجماهير المزارعين والبورجوازية الوطنية والمثقفين الثوريين والاقسام الثورية المسلحة التي تضع نفسها في خدمة ذلك الحلف.
8- يضع الحزب الشيوعي في اعتباره كافة الاحتمالات التي ربما طرأت على العلاقات السياسية في البلاد، عبر هذه الفترة. فكان يضع احتمال لجوء القوى الرجعية لأقسامها المسلحة في الجيش لإقامة ديكتاتورية عسكرية، ويقر أيضاً سير النظام الرجعي نحو ديكتاتورية مدنية الخ. وهذه الاحتمالات جميعها لم تخرج عن كونها امتداداً للثورة المضادة في البلاد.
9- ولكن في نفس الوقت كان الحزب الشيوعي يرى أيضاً أنه ربما لجأت فئات اجتماعية بين قوى الجبهة الديمقراطية في البلاد إلى الانقلاب العسكري.
وموقف الحزب من هذه القضية لخصته اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية في مارس 1969 على النحو التالي:
يبين تكتيك الحزب الشيوعي أنه لا بديل للعمل الجماهيري ونشاط الجماهير وتنظيمها وتعبئتها لاستكمال الثورة الديمقراطية. وليس هذا موضوعاً سطحياً عابراً. فهو يعني أن الحزب الشيوعي يرفض العمل الانقلابي بديلا للنضال الجماهيري الصابر والدؤوب واليومي. بالنضال الجماهيري يمكن ان نحسم قضية قيادة الثورة، ووضعها بين قوى الطبقة العاملة والشيوعيين. وهذا هو الأمر الحاسم لنستكمل الثورة والديمقراطية في بلادنا. إن التخلي عن هذا الطريق واتخاذ طريق الانقلاب هو إجهاض للثورة ونقل مواقع قيادة الثورة في مستقبلها وفي حاضرها الى فئات اخرى من البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. وهذه الفئات يتخذ جزء منها موقعاً معادياً لنمو حركة الثورة كما أن جزءاً آخر منها (البرجوازية الصغيرة) مهتز وليس في استطاعته السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة بل سيعرضها للإلام ولأضرار واسعة. وهذا الجزء اختبر في ثورة اكتوبر فأسهم في انتكاسة العمل الثوري في بلادنا (أنظر تقرير الماركسية وقضايا الثورة السودانية لمعرفة المزيد.
التكتيك الانقلابي بديلا عن العمل الجماهيري يمثل في نهاية الامر وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية، ومصالح طبقة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة" ( راجع ص 18 من وثيقة اللجنة المركزية " في سبيل تحسين العمل القيادي “
ماهي طبيعة احداث هذا الصباح الاثنين 25 / 5 / 1969، وما هو وضعها الطبيعي ؟
• ما جرى صباح هذا اليوم انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا مسلحا قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح.
• أدى هذا الانقلاب الى تغيير في القوى الاجتماعية التي كان بيدها القوات المسلحة، ونعني قوى الثورة المضادة.
• طبيعة هذا الانقلاب نبحث عنها في التكوين الطبقي للمجلس الذي باشر الانقلاب ( مجلس الثورة ) وفي التكوين الجديد للقيادات. هذا البحث يشير الى ان السلطة اليوم تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد. وأصبحت مهمة الحزب الشيوعي في تطوير الثورة في بلادنا والوصول بها الى تأسيس الجبهة الديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة. أصبحت هذه المهمة تنجز:
1 / تحت سلطة طبقة جديدة هي في واقع الامر بمصالحها النهائية جزء من قوى الجبهة الديمقراطية في البلاد.
2 / تحت ظروف أزيحت فيها الثورة المضادة من قمة السلطة.
ماهي احتمالات التطور لهذا الوضع الجيد:
أ / إذا استطاعت الطبقة الجديدة ان تقبض على زمام الامور في القوات المسلحة، وتبقى السلطة بين يديها، فإن ظروفاً جديدة تتهيأ بالنسبة لتطور الثورة الديمقراطية، وانتصارها في انجاز مهام مرحلة التطور الوطني الديمقراطي، وفتح آفاق الاشتراكية. وذلك التطور الذي لن يتم إلا بمبادرة الجماهير وبقيادة الطبقة العاملة.
ب / من المؤكد في حالة بقاء هذه السلطة ان تتأثر بالجو الديمقراطي العام في بلادنا، وبالمطالب الثورية للجماهير وليس لها طريق آخر. وستلقي الفشل إذا حاولت ان تختط لنفسها طريقاً يعادي قوى الثورة السودانية.
ج / لكيما ترتبط السلطة الجديدة ارتباطاً عميقاً في الاهداف وفي المنهج بالقوى الديمقراطية لا بد أن يلعب الحزب الشيوعي دوراً: أولاً في دعم وحماية هذه السلطة ضد خطر الثورة المضادة، ثانياً، أن يحتفظ بقدراته الايجابية في نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة الى يدها. فالبرجوازية الصغيرة ليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقه متصلة، ثالثاً: في الاهتمام البالغ بنشر الأيدلوجية الماركسية بين صفوف الحزب وصفوف الجماهير الثورية وخاصة الطبقة العاملة. وإن أي تراخ في هذا الميدان يؤدي الى سيادة أفكار الديمقراطيين الثوريين من البرجوازية الصغيرة مما يعد انتكاسة بين الجماهير.
ومهما كان المنهج الذي تسلكه السلطة الجديدة، فان تطور الثورة الديمقراطية يعتمد في الأساس على درجة تنظيم الجماهير، ومستوى وعيها، ومقدرتها الفعلية في النضال والوحدة، والالتفاف حول مطالبها الأساسية التي تستهدف التغيير الاجتماعي الديمقراطي. ولهذا فان تأييد الحركة الجماهيرية للسلطة الجديدة مرتبط بمدى استجابتها لهذه المطالب وسيرها في طريق الارتباط بالشعب. وفي هذا الصدد على الحركة الشعبية أن تتفادى الاخطاء التي حدثت في أكتوبر وتتجنب التأييد الأجوف الذي يساعد العناصر الوصولية والانتهازية التي تتمسح بأعتاب كل سلطة جديدة.
ومن جهة أخرى فإن قوى الثورة المضادة لن تقف مكتوفة الايدي، وستوجه هجومها نحو الحركة الثورية لعزل السلطة السياسية الجديدة، والضغط عليها، ثم ضربها للعودة للحكم من جديد. وهذا يفرض على كل منظمات الحركة الجماهيرية رفع درجة يقظتها وتماسك صفوفها في وجه هجوم الثورة المضادة.
كل هذا يعتمد نجاحه على تماسك فروع الحزب والارتفاع بمستوى الوحدة والانضباط والوضوح الفكري والسياسي حول خطوط الحزب وتكتيكاته التي صاغها المؤتمر الرابع، وطورتها اللجنة المركزية وبصفة خاصة في دورة مارس هذا العام.
إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تهيب بكل الاعضاء والفروع والمناطق أن يدافعوا عن وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية، وأن يؤمنوا الحزب من الافكار الضارة، وأن يكرسوا جهودهم ووقتهم لتنظيم الجماهير، ورفع مستوى الحركة الشعبية في البلاد للسير في طريق استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
25 / 5 / 1969
ibrahima@missouri.edu
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي