أبو العينين: نحتاج استراتيجية طموحة لتسويق خدمات الطيران
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أبو العينين خلال جلسة البرلمان :
أدعو لتدشين مؤتمر دولي لجذب شركات الطيران العالمية
أقترح انشاء منطقة حرة للطيران
أرقام مصر في قطاع الطيران متواضعة بالرغم من الإمكانيات الكبيرة
نستطيع مضاعفة عائدات السياحة إذا ما وُضعت الخطط الجادة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع الطيران يمثل العمود الفقري لصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن النهوض بالقطاع يستوجب إعادة تقييم الوضع السياحي ووضع رؤية استراتيجية متكاملة تُسوّق عالميًا وتستند إلى التخطيط والتطوير الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، واتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تملكها مصر، والعمل على جذب شركات الطيران العالمية من خلال تقديم خدمات متطورة تشمل مراكز صيانة، ومناطق حرة، ومحاور توزيع إقليمي، بما يضع مصر على خريطة التنافس الدولي في هذا القطاع.
وأوضح أبو العينين أن بعض الدول في شمال وجنوب المنطقة استطاعت أن تجذب شركات عالمية كبيرة بفضل تخطيطها المحكم، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحقيق نتائج أفضل إذا ما وضعت خطة طموحة لتطوير مطاراتها، وخدماتها الجوية، وتقديم ميزات استثنائية للاستثمار.
وأضاف أن الأرقام الحالية لتجارة الخدمات تفوق دخل قطاع السياحة، وهو ما يدفع نحو إعادة التفكير في تسويق الطيران المصري كخدمة متكاملة للعالم، من خلال إطلاق مؤتمر دولي كبير للترويج للفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأوضح أن أرقام مصر في قطاع الطيران متواضعة، بالرغم من أن الإمكانيات أكبر، قائلا: "يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي للمطارات المصرية، وكذلك تسويق الخدمات التي تقدمها مصر".
واختتم أبو العينين بالتأكيد على أن مصر التي شيدت مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية، قادرة على مضاعفة عائدات السياحة إذا ما وُضعت الخطط الجادة، قائلًا: "أحلامنا كبيرة.. ونستطيع تحقيقها بوضوح الرؤية والعمل المدروس"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين السياحة الجلسة العامة مجلس النواب شركات عالمية أبو العینین
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية