استفحال ظاهرة سرقة مياه الأودية لسقي الأراضي الفلاحية وسط تحذيرات بيئية متزايدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تشهد عدد من المناطق القروية، خاصة بالمجالات ذات الطابع الزراعي، استفحال ظاهرة سرقة مياه الوديان عبر استعمال محركات ضخ غير مرخصة، في سلوك يهدد التوازن البيئي ويزيد من استنزاف الموارد المائية، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة على مستوى المخزون المائي.
وبحسب معطيات ميدانية وفرتها جمعيات بيئية محلية، فإن عدداً من الفلاحين يعمدون إلى تركيب مضخات مائية على جنبات الوديان دون احترام للضوابط القانونية ولا المعايير البيئية المعمول بها، ما يؤدي إلى تحويل مجاري المياه بشكل عشوائي، وإلى حرمان الفلاحين الآخرين من حقهم المشروع في الاستفادة العادلة من هذه الموارد الحيوية.
وحذرت فعاليات جمعوية، من ضمنها جمعيات الصيد الرياضي وحماية الطبيعة، من تداعيات هذه التصرفات غير القانونية، معتبرة أن استمرارها يهدد الأمن المائي المحلي ويعرض التربة والمنظومات البيئية لمخاطر جسيمة.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعيات ذاتها بضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل مستعجل، من خلال حملات مراقبة صارمة، وإعمال القانون في وجه المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين بشأن أهمية التدبير المستدام والعادل للموارد المائية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة باتت تسائل بشكل مباشر أدوار السلطات المحلية والمصالح التقنية، التي ينتظر منها تفعيل أدوات الردع من جهة، وتوفير بدائل تقنية واقتصادية معقولة من جهة ثانية، بما يضمن التوفيق بين متطلبات النشاط الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي