الصيادلة: 10 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدد استقرار قطاع الصيدلة في مصر.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، شددت عبد العزيز على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، مشيرة إلى أن الزيادات الإيجارية المقترحة تمثل عبئًا غير محتمل، إضافة إلى مخالفة بعض المواد للقانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة، والذي يمنع نقل الصيدلية دون إصدار ترخيص جديد وبمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وكشفت عبد العزيز أن هناك 10,300 صيدلية مؤجرة قد تتأثر مباشرة بهذه التعديلات، محذرة من أن فرض القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، ويفتح الباب لإغلاق عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق الشعبية.
واستندت إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تسمح لورثة الصيدلي المستأجر باستمرار تشغيل الصيدلية لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلة أو بعد مرور عشر سنوات على الوفاة، معتبرة أن هذا التوازن القانوني مهدد بالإلغاء دون مبرر.
واختتمت: "الصيدليات ليست علب دواء تُنقل من مكان لآخر، بل هي جزء من منظومة صحية ترتبط بصحة المواطن ومهنه لا يجب التعامل معها بمنطق السوق أو التجارة الحرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم نقابة الصيادلة قطاع الصيدلة الصيدلية الإیجار القدیم عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإصدار تشريع بشأن الإيجار القديم، يوازن بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والقيمة الإيجارية السوقية، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
وكانت لجنة الإسكان قد عقد تجلسات استماع على مدار ثلاثة أسابيع للاستماع للجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وآخر هذا الأسبوع، حيث عقدت اللجنة اجتماعين، الأول مع محافظي أكثر المحافظات بها إيجار قديم "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية".
ويتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي قدمته الحكومة متضمنًا زيادة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية لتكون بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة عشرين مثلا تطبق بصدور القانون، على أن تنتهي عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستوريةوبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس" الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وهو ما يطرح تساؤل: هل يقوم البرلمان بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد أم يتم تجاوزه؟
في هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفهم من دصور القانون، فأكد مجلس النواب التزامه بصدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والذي ينتهي في شهر يوليو، ما يعني أنه خلال حوالي شهر سيكون هناك قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
وهذا الأمر أكده أيضًا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بالاستماع لذوي الشأن بـ قانون الإيجار القديم، أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانونالحكومة كذلك أكدت أنها جادة لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، مع تأكيدها على مراحعته فيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار مع مراجعة قيمة الحد الأدنى لقيمة الأجرة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه "من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في البرلمان ومع ترؤس قامة دستورية وقانونية "المستشار حنفي جبالي" ولا يصدر مشروع القانون الذي نلتزم به تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
ترجيحات بإصدار القانون خلال شهروفي ضوء ما كشف عنه البرلمان من تأكيد على التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بصدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة أنها جادة في تطبيق مشروع القانون المقدم منها ـ بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه ـ فمن المرجح أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أي قبل حوالي شهر باعتباره أن القانون دو الانعقاد الخامس ينتهي في شهر يوليو.
وقد أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرجح أن يصدر مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر يونيو، ما يعني أن الأيام المقبلة سوف تشهد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد الموضوعة وأمام الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية