رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية وصفتها بـغير القانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال.
وشددت الرابطة في بيان لها على أن هذه الممارسات تمثل مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأدانت الرابطة بشكل خاص الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي اختُطف في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه.
وقد قضت محكمة تابعة للحوثيين بسجن المياحي لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، معتبرة ممارسته لحقه في التعبير جريمة.
كما استنكرت الرابطة الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي المختطف منذ يناير 2023، والذي يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
وأشارت الرابطة إلى أن شركة برودجي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية.
ووصفت الرابطة الحكم بأنه صدر دون إتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، معتبرة ذلك خرقاً سافراً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واختتمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بوسم "#حرية_ولدي_أولا"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي