الفريق أسامة ربيع يهدي «درع قناة السويس» للنائب علاء عابد
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، لهيئة قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.
وعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026، بمبلغ 451 مليار جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 567 مليار و82 مليون و868 ألف جنيه، بخفض قدره 116 مليار و82 مليون و868 ألف جنيه، بنسبة خفض 20%.
وبلغت تقديرات الموازنة الجارية الهيئة للعام المالي، 2025/2026، مبلغ 343 مليار جنيه.
وبالنسبة لاعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، فبلغت مبلغ 419 مليار و455 مليون جنيه، بخفض قدره 76 مليار 455 مليون جنيه، بنسبة خفض 18%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 108 مليار جنيه
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الحالي 2024/2025 مبلغ، 147 مليار و627 مليون و868 ألف جنيه، بخفض قدره، 39 مليار و627 مليون و868 ألف جنيه بنسبة 27%
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، لهيئة قناة السويس.
وفي ختام الاجتماع أهدي الفريق أسامة ربيع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات «درع قناة السويس».
كما أهدى النائب علاء عابد، الفريق أسامة ربيع، درع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
الإنتاج الحربي تستعرض موازنة «2026/2025» أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الفريق أسامة ربيع النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب درع قناة السويس موازنة هيئة قناة السويس لجنة النقل والمواصلات الفریق أسامة ربیع النائب علاء عابد العام المالی للعام المالی بمجلس النواب قناة السویس
إقرأ أيضاً:
إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض الإشكال المُقدم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، بإلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
إلزام شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع مليون ونصف لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلهاوتعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619،819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50،000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72،240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300،598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14،448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1،057،180 مليون جنيه، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400،000 أربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1،457،180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟