برلماني: مصر تسعى لأن تصبح مركزا صناعيا للصناعات الأمريكية في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، وتؤكد على جدية مصر في التوسع في حجم الاستثمارات الأمريكية داخل البلاد، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يتجاوز الـ 47 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود حركة تبادل تجارى تتجاوز 7.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر تمتلك فرص كبرى يمكن أن تتم بين الطرفين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، الزراعة، والبنية التحتية، منوهاً بأن مصر تسعى جاهدة لتكون مركزًا صناعيًا كبيراً للصناعات الأمريكية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من التكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة المدربة والتكاليف التنافسية، التي تجعل من السوق المصري سوقاً واعدة للمنتجات الأمريكية، نظرًا لكبر حجمها وتزايد القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحديث عن إنشاء منطقة صناعية أمريكية متكاملة في محور قناة السويس، يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، ويوفر الآلاف من فرص العمل، ويساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، لاسيما أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 9.81 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 7.139 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 37.4%، وقد تسهم هذه التوسعات في الشراكات إلى مضاعفة هذا الرقم، مؤكدًا أيضًا أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغت حوالي 2.247 مليار دولار في 2024 بمعدل نمو 12.3% عن 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من أمريكا 7.562 مليار دولار في 2024 بمعدل نمو 46.9% عن 2023.
وطالب النائب عادل اللمعي، الحكومة بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بمصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، إيماناً منها بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأمريكي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها السوق المحلي خاصة أن مصر تعد بمثابة بوابة رئيسية إلى الأسواق العربية والأفريقية، في ظل العلاقات المتينة التي تجمع مصر بدول القارة، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الأمريكية للوصول إلى قاعدة عريضة من المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي عادل اللمعي مجلس الشيوخ الشيوخ الرئيس السيسي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي