مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحساباتالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحزاب المغربية المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023 ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
محمود فهمي: التنوع السياسي بمجلس الشيوخ ضرورة لممارسة مهامه بكفاءة
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاحزاب محمود فهمي أن النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بالفوز بالتزكية، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر “القائمة الوحيدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في 4 دوائر” ملزمة بالحصول على ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة ليُعلن فوزها.
وقال فهمي، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا لايف، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت ضمانات قوية وشفافة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيدًا بتجاوبها الفوري مع أي مشكلات تواجه المرشحين خلال فترة الترشح، سواء كانت شكاوى تتعلق بالعراقيل أو الإجراءات، موضحًا أنه تم التوجيه بحل هذه المشكلات بشكل فوري.
وأضاف أن الهيئة وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا مكَّن الأحزاب والقوى السياسية من الإعداد الجيد للانتخابات، كما أعلنت عن تجهيز أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان الشفافية والدقة، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات عديدة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.
وشدد محمود فهمي على أن المشاركة حق دستوري وممارسة ديمقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن عدد المرشحين الكبير يعكس حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر مؤخرًا، والتي ظهرت بوضوح في الحوار الوطني وما صاحبه من انفتاح سياسي ومجتمعي.
وأوضح أن المرشحين يعكسون تنوعًا حقيقيًا يمثل كل فئات المجتمع المصري، منوهًا بأن القائمة الوطنية تضم 12 حزبًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل نموذجًا للتوافق الوطني كما أعلنت قياداتها مؤكدًا أن هناك وعيًا من الأحزاب بشأن التحديات التي تمر بها البلاد، وهو ما دفعهم إلى تشكيل تحالف انتخابي متماسك يقوم على دعم الدولة وليس فقط تحقيق مكاسب سياسية.
وتابع: "رأينا جميعًا كيف أجمعت هذه الأحزاب على أولوية الأمن القومي، خاصة خلال المواقف الصعبة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ورفضها التام لمخططات التهجير، وهو ما عكس وعيًا سياسيًا حقيقيًا."
وأشار فهمي إلى أن القائمة الوطنية وضعت معايير دقيقة لاختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، على رأسها الكفاءة والنزاهة والتمثيل العادل لكافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن التنوع السياسي داخل الغرفة الثانية للتشريع يعزز من دور المجلس في خدمة مصالح المواطنين وممارسة مهامه الدستورية بكفاءة وتقديم رؤية متوازنة تدعم الاستقرار والتقدم
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية