مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحزاب المغربية المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023 ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.