أرباح أندية الليغا من عائدات البث التلفزيوني بعد نهاية الموسم
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
كشف تقرير إسباني عن قيمة المكافآت المالية التي حصل عليها كل فريق في الليغا من توزيع عائدات حقوق البث التلفزيوني.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رابطة الليغا تخصص ما نسبته 25% من هذه العائدات وتوزّعها على الأندية بناء على ترتيبها النهائي في الجدول.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كواليس تجديد عقد لامين جمال مع برشلونة.. الراتب الأعلى بالفريق مستقبلاlist 2 of 2رونالدو يكشف عن الدوري الأصعب في تسجيل الأهدافend of list
وذكرت أن قيمة الـ25% من عائدات البث بلغت 340.25 مليون يورو، وكان برشلونة صاحب الحصة الأكبر بصفته بطل الدوري الإسباني موسم 2024-2025.
View this post on InstagramA post shared by LALIGA (@laliga)
وبلغت حصة برشلونة نحو 58 مليون يورو، بفارق 7 ملايين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حل في مركز الوصافة.
الصادم في قيمة هذه المبالغ، أن بلد الوليد الذي هبط إلى الدرجة الثانية بصفته متذيل الترتيب، لم تصل حصته المالية حتى إلى 1 مليون يورو.
???? El dinero que ha ganado cada equipo por su posición final en LaLiga pic.twitter.com/0xsSPZyM0i
— MARCA (@marca) May 27, 2025
إليكم قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل فريق في الليغا من عائدات حقوق البث التلفزيوني لموسم 2024-2025: برشلونة: 57.84 مليون يورو. ريال مدريد: 51.03 مليون يورو. أتلتيكو مدريد: 44.23 مليون يورو. أتلتيك بيلباو: 37.42 مليون يورو. فياريال: 30.62 مليون يورو. ريال بيتيس: 23.81 مليون يورو. سيلتا فيغو: 17.01 مليون يورو. رايو فاييكانو: 11.91 مليون يورو. أوساسونا: 10.21 ملايين يورو. ريال مايوركا: 9.35 ملايين يورو. ريال سوسيداد: 8.5 ملايين يورو. فالنسيا: 7.65 ملايين يورو. خيتافي: 6.80 ملايين يورو. إسبانيول: 5.95 ملايين يورو. ديبورتيفو ألافيس: 5.1 ملايين يورو. جيرونا: 4.25 ملايين يورو. إشبيلية: 3.4 ملايين يورو. ليغانيس: 2.55 مليون يورو. لاس بالماس: 1.7 مليون يورو. بلد الوليد: 850 ألف يورو. إعلانوبيّنت "ماركا"، أن المكافأة المالية المكتسبة من خلال الأداء الرياضي لا تُقدّم دفعة واحدة، إنما تُقسم على 5 سنوات حسب التوزيع التالي 35% ثم 20% ثم 15% ثم 15%، وأخيرا 15%.
وأوضحت أن برشلونة سيحصل الآن على 35% من الـ58 مليون يورو التي نالها هذا الموسم لتصدّره الدوري، وسيتقاضى أيضا 20% من مستحقاته عن موسم 2023-2024 حين أنهاه في المركز الثاني.
وكذلك سيحصل على 15% من مستحقات تصدره الليغا موسم 2022-2023، و15% عن وصافة موسم 2021-2022، و15% عن احتلاله المركز الثالث في نسخة 2020-2021.
يُذكر أن البرلمان الإسباني كان قد أقّر بالإجماع عام 2015 قانونا ينص على أن 50% من عائدات حقوق البث تُوزع بالتساوي على الأندية، أما الـ50% الأخرى فتُقسم إلى جزئين على النحو التالي:
جزء يُوزع بحسب ترتيب الفرق في جدول الدوري (25%). جزء يتعلق بما يُعرف بالحضور الجماهيري والاجتماعي، ولها علاقة بإيرادات التذاكر والاشتراكات الموسمية والتسويق التلفزيوني للمباريات (25%).المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملایین یورو ملیون یورو من عائدات
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.