انتخابات الجابون تضع البلاد في مأزق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
فرضت حكومة الجابون، حظر تجول وعلقت الوصول إلى الإنترنت، عندما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لإجراء الانتخابات العامة، في محاولة "لمنع انتشار الدعوات للعنف".
توجه الناخبون في الجابون، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
ويدعى نحو 850 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 13 مرشحًا على منصب الرئيس، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا الذي يسعى لولاية ثالثة.
وزير الداخلية الجابوني
وأعلن وزير الداخلية الغابوني، لامبرت نويل ماثا، إغلاق الحدود البرية والبحرية، موعد الانتخابات العامة.
أعرب نويل، عن أسفه لظهور مناخ ضارفي البلاد يمكن أن يؤثر على الاستقرار والسلام، وندد بالتصريحات التي اعتبرها "تحمل عنفاً نفسياً نادراً" أو "أعمالاً غير مهذبة" أو حتى "متاريس".
الأحزاب المعارضةوقررت ستة من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد دعم مرشح واحد، كجزء من حركة ائتلاف التناوب 2023، لتحسين فرص الإطاحة بالرئيس الحالي.
وشهدت الجابون استنفارا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.
وتميزت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عام 2016، باحتجاجات حاشدة حيث فشل المنافس الرئيسي لبونجو، الدبلوماسي والسياسي الجابوني جان بينج، في الحصول على أغلبية الأصوات بهامش أقل من 2٪.
تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹