محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 198من قروض مشروعات شباب الخريجين
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وافق اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، على صرف الدفعة 198 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أبريل، وذلك بإجمالى 900 ألف جنيه موزعة على 7وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.
وقال المحافظ إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 22 شاب وفتاة (12 من الذكور -10من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأوضح أنه يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 134.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
وشدد محافظ الدقهلية، على التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين، لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك لدعم الإتجاه نحو العمل الحر والمشروعات الخاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية قروض شباب الخريجين طارق مرزوق قروض الدقهلية
إقرأ أيضاً:
منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»