قرار جديد في قضية وفاة زوجة عبد الله رشدي |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة قضية وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس، لتحديد المسؤولية الطبية.
وقال محامي عبد الله رشدي، إن المحكمة قررت في جلسة سابقة إعادة القضية للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والشخص الذي يتحمل المسؤولية الجنائية في قضية وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، والذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، ما أدى إلى الوفاة.
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
اقرأ أيضاًمرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية |فيديو
جهات التحقيق تستمع لأقوال ابنة أحمد الدجوي في واقعة وفاته
كشف ملابسات تضرر سيدة من شخص حاول النصب عليها بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداعية عبد الله رشدي الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي زوجة عبد الله رشدي عبد الله رشدي وفاة زوجة عبد الله رشدی قضیة وفاة زوجة
إقرأ أيضاً:
أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة: ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
اقرأ أيضاًموعد شهر رجب 2026.. أهم السنن والعبادات عن النبي
خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟