الشيباني: بدأت بوادر الاستثمارات الضخمة بعد رفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجابا على حياة المواطن السوري بدأت بعد رفع العقوبات عن سوريا.
وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "خطوات جديدة نحو انتعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، وبداية مرحلة من النمو والتطور الذي طال انتظاره".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أصدر قرارا بتعليق حزمة من العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2019، لمدة 180 يوما، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها مدروسة ومشروطة بمكافحة الإرهاب.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بتخفيف فوري للعقوبات يشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أشاد بما وصفه بـ "الخطوات الجادة" التي اتخذتها القيادة السورية الجديدة في مواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مشيرًا إلى تطور في التنسيق الأمني على الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب وزارة الخزانة الأمريكية وزير الخارجية السوري ماركو روبيو
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكي
التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي بالسيناتور "روجر ويكر"، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الاثيوبى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وشدد على ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل.
وأكد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.