التهريب يؤرق الأردن وسوريا ومطالب بمنطقة عازلة

عمّان- رغم التغيُّرات السياسية والإدارية التي شهدتها سوريا مؤخرا، وتشكيل إدارة جديدة تفرض مزيدا من السيطرة وتحدّ من الفوضى، وتعمل على إعادة ضبط الأوضاع الداخلية، والأنشطة غير المشروعة، إلا أن ظاهرة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية ما تزال مستمرة، وإن بوتيرة أقل عن ذي قبل.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة كانت مخبأة بعناية داخل إحدى الشحنات المعدة للتصدير إلى السعودية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام، إن التفاصيل الكاملة ستُنشر عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.

ويمثل استمرار تهريب المخدرات، خاصة مادتي الكوكايين والكبتاغون، تحديا أمنيا كبيرا للأردن والإقليم، إذ ما تزال تشهد الحدود الأردنية الشمالية محاولات متكررة لتهريب المخدرات من سوريا، رغم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد المتهم برعاية عمليات التهريب عبر مليشيات وعصابات منظمة.

المطلوب لوقف التهريب

وكان الجيش الأردني أعلن، قبل أيام، إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، مؤكدا أن قواته اشتبكت مع مجموعة من المهربين، وأصابت عددا منهم.

إعلان

وأجرت عمّان ودمشق مؤخرا حوارات حول سبل ضبط أمن الحدود المشتركة، وذلك في زيارات متبادلة مع الإدارة السورية تم التوافق خلالها على تنسيق أمني رفيع المستوى.

كما أعلن مؤتمر دول الجوار السوري المنعقد في عمّان في مارس/آذار الماضي، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لدعم استقرار سوريا لمكافحة الإرهاب تضم الأردن وتركيا والعراق ولبنان وسوريا ومصر.

من جهته، قال مصدر حكومي أردني رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت، إن الحدود الأردنية – السورية والبالغ طولها حوالي 378 كيلومترا، ما تزال تشهد محاولات عديدة للتهريب، وإن الأمن الأردني يُحبط الكثير منها، ويضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وأضاف أن "المحاولات تتم عن طريق عصابات المخدرات، أو أفراد مرتبطون بعلاقات سابقة مع جهات منظمة داخل الأراضي السورية".

وذكر المصدر أن عمليات تهريب المخدرات عبر مركز حدود جابر، الذي شهد عشرات المحاولات للتهريب، تراجعت بشكل ملحوظ من حيث عدد المحاولات والكميات عن السابق، وذلك لوجود جهة مقابلة تعمل على ضبط الحدود ومنع التهريب.

ماهر أبو طير قال إن المطلوب من الجانب السوري تشكيل بنية عسكرية ومخابراتية لمواجهة الأخطار (الجزيرة)

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، إن السلطات الأردنية تعطي الملف الأمني المتعلق بالجانب السوري أهمية قصوى، من خلال ضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات، والسلاح، والأفراد، من داخل الأراضي السورية إلى الأردن.

وأضاف للجزيرة نت أن من المستحيل فصل الملف الأمني عن بقية الملفات المرتبطة بالحالة السورية كالاقتصادي والسياسي.

وذكر الكاتب أبو طير أن المطلوب من الجانب السوري تأسيس بنية عسكرية محترفة ومدربة، وبنية مخابراتية تكون لديها الخبرة والمعلومات اللازمة لمواجهة الأخطار المحدقة، إضافة للتعامل مع وضع الجماعات المقاتلة الحالية أو الناشئة، والعمل على عودة العلاقات الطبيعية مع دول الجوار السوري.

إعلان دور إسرائيل

بدوره، رأى الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، أن مسألة تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن لن تتوقف إلا بوجود منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لمنع التهريب، وكذلك العمل على منع حركة الطيران في تلك المناطق الحدودية في الجنوب السوري.

وقال أبو نوار للجزيرة نت، إن "الأردن بحاجة لسوريا، والعكس صحيح، ودمشق وعمّان بحاجة أيضا لدعم عربي واضح لمواجهة الأخطار المتعلقة بتهريب المخدرات من داخل سوريا باتجاه الأردن".

كما أن سوريا بحاجة ماسة للدعم الخليجي فيما يتعلق بمعضلة تهريب المخدرات لأن تكلفة ضبط الحدود عالية جدا، حسب أبو نوار.

ولفت الخبير العسكري أبو نوار إلى أن الجانب الإسرائيلي مستفيد من فوضى تهريب المخدرات في الجنوب السوري، وبالتالي بات من المهم فرض منطقة عازلة بدعم دولي لحظر الطيران هناك، من دون المساس بالسيادة السورية لحين ضبط الحدود بصورة كاملة.

وبحسب مراقبين، فإن الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري أسهم في استمرار حالة الفوضى في تلك المناطق الحدودية لا سيما في محافظتي درعا والسويداء، التي أصبحت بيئة خصبة لشبكات تهريب المخدرات، كما أن تراجع سلطة الدولة السورية، وتعدد القوى المسيطرة "جعل الحدود مع الأردن مسرحا مفتوحا لتجار المخدرات والمسلحين".

المطلوب من سوريا والأردن حسب مراقبين مضاعفة الجهود وبناء الخبرات الاستخباراتية لإحباط التهريب (مواقع التواصل) بالأرقام

وأعلنت السلطات السورية الجديدة إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، كما استحدثت إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من مهامها "مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر".

وعقب سقوط نظام الأسد عثرت السلطات الجديدة على مستودعات، ومعامل تصنيع، وكميات من المواد المخدرة في مقارَّ أمنية وعسكرية تابعة للنظام السابق، خاصة الفرقة الرابعة التي كان يرأسها ماهر الأسد.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أن مديرية أمن الحدود ومن خلال التنسيق مع المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية والعسكرية أحبطت منذ مطلع العام الجاري 61 محاولة تسلل وتهريب، ومنعت عبور 204 طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، كما أحبطت تهريب 37 ألفا و325 كيلوغراما من المواد المخدرة، وأكثر من 3 ملايين حبة مخدرة، و8834 "كف حشيش".

إعلان

المصدر: الجزيرة