الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة رئیس الحکومة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ميداوي في تلبية طلب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الخريطة الجامعية ؟
زنقة 20 | الرباط
كان لافتا خلال آخر جلسة لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الدعوة التي أطلقها لإعادة النظر في الخريطة الجامعية.
و بدا أن أخنوش غير راض عن تكتل الكليات في صيغتها الحالية و التي لا تساعد على خلق نجاعة و تدبير محكمين في قطاع التعليم العالي.
رئيس الحكومة دعا إلى إحداث جامعات جديدة بعدد من المدن وإعادة تقسيم بعض الكليات، قصد إرساء عرض تكويني متنوع لمواكبة الحاجيات ومواجهة مشكل الاكتظاظ.
كما دعا إلى توسيع العرض الجامعي بالمغرب عبر رفع عدد الجامعات الذي لا يتجاوز 12 جامعة.
أخنوش، قال أن البلدان الأوربية تتوفر على الأقل على 400 جامعة، وفي بعض المدن الامريكية تتواجد بها ما بين 20 و 80 جامعة.
و أضاف أخنوش في أجوبته على تعقيبات النواب البرلمانيين : ” لا يعقل تكون فبلادنا 12 جامعة منها ابن زهر التي تضم 200 الف طالب أي نصف عدد الطلبة بالمغرب”.
و اعتبر أخنوش أن الإكتظاظ يساهم في تدني جودة التعليم الجامعي ، داعيا الى اعادة تقسيم و هيكلة العرض الجامعي.
مصادر نقلت أن وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي غير متحمس حاليا لإجراء تغييرات في الخريطة الجامعية الحالية ، نظرا للكلفة الباهظة لهذا التغيير و التي تحتاج إلى فترة زمنية انتقالية طويلة.
ووفق مصادرنا، فإن وزير التعليم العالي، يواجه تحديات كبيرة خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات و التي تم تفريخها في ولايات سابقة قبل أن يتم توقيف بناء كليات جديدة في عهد وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي.
و بحسب ما كشفه عزالدين ميداوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإنه سيعمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، و تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة، والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود، فهل سينجح فيما فشل فيه الوزراء السابقون؟.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»