مصطفى: خطط استراتيجية وتحرك سريع لإعادة الحياة إلى غزة بعد وقف الحرب
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية والجهوزية الكاملة للتحرك بشكل منظم وسريع، فور وقف العدوان على غزة ، بتعاون الجميع لإعادة الحياة والتعافي لأهالي القطاع، وصولا إلى إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة المجلس الأعلى للدفاع المدني لمناقشة التحديات الراهنة، والتي عقدت اليوم، في وزارة الداخلية ب رام الله ، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابتة، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والمحافظين وأعضاء المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد "مصطفى"، ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية والرسمية، والعمل كفريق وطني للاستجابة لحالات الطوارئ ومعالجة التحديات العديدة التي يفرضها الواقع الصعب الذي نعيشه.
اقرأ أيضا/ نتنياهو يعقد اجتماعا اليوم لبحث تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الأساسي للدفاع المدني، في التعامل مع التحديات، وتدخلاته في الجهود الإغاثية لأبناء شعبنا جراء اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته وفخره بمؤسساتنا الوطنية، وقدرتها على التعامل مع الأحداث والأزمات في ظل الظروف الصعبة، متقدمًا بالشكر باسم الرئيس محمود عباس والحكومة والمؤسسة الأمنية، للشركاء الدوليين على دعمهم ودورهم الهام في تمكين مؤسساتنا.
بدوره، أكد وزير الداخلية مواصلة العمل على تطوير خطط العمل والاستجابة الطارئة في كل محافظة بما يتناسب وخصوصيتها وواقعها وإمكانياتها المتاحة، من خلال لجان الطوارئ في المحافظات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين والمتطوعين، لضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة وتقليل زمن الاستجابة.
من جانبه، أكد مدير عام الدفاع المدني أن التحديات الميدانية ومحاولات تعطيل الاستجابة السريعة والطارئة سواء من اعتداءات جيش الاحتلال والاجتياحات المستمرة للمناطق الفلسطينية واعتداءات المستعمرين وعزل البلدات والقرى الفلسطينية ووضع الحواجز والبوابات، ما يتطلب تعظيم الجاهزية القصوى وتكامل العمل بين كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والمحليين.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأورومتوسطي: 10% من فلسطينيي غزة ضحايا للإبادة الإسرائيلية "الشيخ" يبحث مع ممثل كندا لدى فلسطين جهود وقف الحرب على غزة حماس تُعقّب بعد مصادقة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اللبناني إصابة شاب برصاص الاحتلال في قباطية إسرائيل تخطط للسيطرة على 75% من القطاع لإنشاء "غزة صغيرة" هذا هو الفرق بيننا وبينهم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل سيتم زيادة اسعار الكهرباء؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقائق
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى".
وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف.
وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر.
وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»