مجلس خماسي وحكومة موحدة ونقل العاصمة.. مخطط سعودي يعيد رسم مستقبل اليمن
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع السعودي (وكالات)
في تسريب سياسي هزّ الأوساط اليمنية، كشفت مصادر دبلوماسية أن السعودية طرحت خطة سلام جذرية لإنهاء الحرب في اليمن، تتضمن إعادة رسم خريطة السلطة، نقل العاصمة المؤقتة، وتشكيل مجلس رئاسي خماسي، في خطوة وُصفت بأنها قد تقلب الطاولة على جميع الأطراف.
الخطة التي لم تُعلن رسميًا بعد، تسرّبت عبر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وتأتي وسط انسحاب أمريكي لافت من الملف اليمني، وحراك دبلوماسي سعودي إماراتي مكثف في المنطقة.
أبرز ملامح الخطة المسربة:
تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء:
3 من الشمال
2 من الجنوب
في محاولة لإعادة توازن التمثيل داخل السلطة اليمنية.
تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة جنوبية، تشمل جميع الأطراف، على أن يتم توزيع مقاعد البرلمان ومجلس الشورى بين صنعاء وعدن.
نقل "العاصمة المؤقتة" من عدن إلى المكلا، المركز الإداري لحضرموت، وهي خطوة مفاجئة تعكس تحولاً استراتيجياً في التفكير السعودي تجاه الجنوب.
تأجيل القضايا الحساسة مثل عدد الأقاليم وشكل الدولة، إلى مؤتمر حوار وطني شامل برعاية أممية.
خلفيات وتوقيت حرج:
يأتي هذا التسريب قبيل اجتماع سري بين المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ووفد من صنعاء في العاصمة العمانية مسقط، ما يشير إلى أن الخطة قد تكون قيد التفاوض بالفعل مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، رغم نفي علني لأي اتفاق رسمي.
اللافت أن الخطة تسربت في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، أبرزها تراجع الدور الأمريكي بعد فشل استراتيجي في البحر الأحمر، وصعود محور إقليمي يقوده التحالف السعودي الإماراتي.
هل نحن أمام مرحلة انتقالية حقيقية؟ أم مجرد مناورة سياسية جديدة؟:
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من أي طرف يمني رئيسي، فيما يترقب الشارع اليمني والمجتمع الدولي ما إذا كانت هذه الخطة بداية نهاية الحرب… أم بداية فصل جديد من التوترات تحت غطاء “السلام”.
"خطة المكلا".. هل تنجح السعودية في فرض تسوية تُعيد تشكيل اليمن من جديد؟.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام