حزب طالباني: المناصب وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مشيرًا إلى وجود مطالبات بشراكة سياسية حقيقية مع الحزب الديمقراطي، فيما أكد أن العامل الدولي لا يزال حاضرًا، لكن بفعالية أقل مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال عضو الاتحاد الوطني، أحمد الهركي، في حديث صحفي، إن “ما يؤخر تشكيل حكومة إقليم كردستان هو وجود رؤية لدى الاتحاد بأن تكون هناك شراكة حقيقية في إدارة الحكومة، وأن يتحقق توازن فعلي في السلطة، وليس مجرد توزيع شكلي للمناصب كما حصل في الحكومات السابقة”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يرفض تكرار التجربة السابقة التي تميزت بسلبيات كثيرة، سواء في إدارة الملفات أو اتخاذ القرارات، وهو يسعى إلى بناء حكومة تقوم على أسس الشراكة الفعلية لا الرمزية”.ولفت الهركي إلى أن “أحد الأسباب البنيوية لتأخر تشكيل الحكومات في الإقليم هو عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية”، مبينًا أن “السيناريو الأقرب هو تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتخابات مجلس النواب العراقي الاتحادي بفترة قصيرة، مع بقاء احتمال التأجيل لما بعد الانتخابات قائمًا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البواري يغفل محوراً أساسياً في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أغفل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يقدم الأسبوع الماضي، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني ، محورا مهما ألا وهو مياه سقي الماشية.
البواري استعرض خمسة محاور للبرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وهي توفير الأعلاف المدعومة، دعم المربين، تعزيز الصحة الحيوانية، التأطير التقني، وترقيم الإناث، إلا أنه لم يعر اهتماما للمحور الجوهري، و الذي أوصل القطاع إلى وضعه الحالي، والمتمثل في نُدرة المياه بسبب قلة التساقطات المطرية.
و رغم أهمية هذه المحاور، فإن الإشكال الجوهري وهو توفير مياه السقي للماشية لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل المسؤول الحكومي، و حتى يكون البرنامج كما أوصى جلالة الملك متكاملا ويلم بجميع جوانب الإشكال.
البواري كان قد أعلن في ندوة صحفية الخميس الماضي ، أن المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة؛ حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفدين”.
وأضاف أنه سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تترواح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهمن وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم”.
أما المحور الثاني يضيف الوزير ، فيتعلق بدعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع كليوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما ينهاز 2.5 مليار درهم”.
أما المحور الثالث، وفق البواري، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح إيناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درعم عن كل راس من الإيناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم على تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع”.
أما المحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم”.
أما المحور الخامس، فهو يروم إلى تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية ولذك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الإصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم”.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، وفق وزير الفلاحة، في حدود نهاية سنة 2025 مايناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي يسيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على المشاية لضمان استدامة القطيع الوطني “.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»