السجن لشابة صانعة محتوى على تيك توك بسبب رشها أوراقا نقدية خلال حفلة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
كانو: حكمت محكمة نيجيرية الأربعاء على صانعة محتوى معروفة على “تيك توك” بالسجن ستة أشهر بتهمة نثر أوراق نقدية في حفلة، وهي ممارسة شائعة محليا.
وحكمت محكمة اتحادية عليا في مدينة كانو في شمال نيجيريا على مورجا كونيا، وهي صانعة محتوى على “تيك توك” تبلغ 26 عاما لديها أكثر من مليون متابع، بعد إقرارها بالذنب في هذه الجريمة، وفق وثائق قضائية.
ومنحت المحكمة كونيا خيار دفع غرامة قدرها 50 ألف نيرة (33 دولارا) بدلا من السجن، وأوكلت إليها مسؤولية القيام بحملة إلكترونية ضد هذه
الممارسة للإفادة من قاعدة متابعيها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت كونيا أُوقفت في كانون الثاني/ يناير بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يظهرها وهي تنثر أوراقا نقدية من العملة المحلية في غرفة فندق، “مخالفةً بذلك قانون البنك المركزي النيجيري الذي يحظر إساءة استخدام النيرة (عملة البلاد) وتشويهها”.
أُفرج عن الشابة بكفالة، لكنها لم تحضر جلسة استماع أمام المحكمة، وفقا لهيئة مكافحة الفساد النيجيرية.
اشتهرت مورجا كونيا بمخالفتها المتكررة للقانون بسبب مقاطع الفيديو التي نشرتها على الإنترنت، والتي اعتبرتها السلطات في كانو، أكبر مدينة في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، “غير أخلاقية”، ما أدى إلى توقيفها مرات عدة ومثولها أمام المحكمة.
منذ العام الماضي، تطبق هيئة مكافحة الفساد النيجيرية قانونا صدر عام 2007 يحظر إساءة استخدام النيرة النيجيرية و”تشويهها”، بما في ذلك ممارسة “رش النيرة” الشائعة القائمة على إلقاء الأوراق النقدية في الهواء في حفلات الزفاف والحفلات، وهي ممارسة متجذرة بين النيجيريين.
وجرى توقيف الكثير من المشاهير ومحاكمتهم بموجب هذا القانون
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»