عجمان تنظم اللقاء الأول لبرنامج خدمات الجيل القادم
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
نظّمت دائرة عجمان الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة عجمان، أمس، اللقاء الأول من برنامج خدمات الجيل القادم، تحت شعار «صفر بيروقراطية 100% كفاءة».يأتي البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الشهر الماضي ليمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية بالإمارة، ويؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين.
ويتضمن البرنامج مبادرتي «تصفير البيروقراطية الحكومية» لحكومة دولة الإمارات، و«التجربة الشاملة» لحكومة عجمان، ويستهدف إعادة تصميم تجربة المتعاملين بإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، وتقليص 50% من الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة.
وشهد جلسة حوارية بعنوان «حكومة المستقبل: صفر بيروقراطية - 100% كفاءة»، ناقشت أهمية التحول الجذري في الخدمات الحكومية، وضرورة التخلص من التعقيدات الإدارية.
وقال محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات: إن الإنسان هو الغاية من كل ما نقوم به، وما تطبّقه اليوم حكومة عجمان عبر برنامج تصفير البيروقراطية يعكس رؤية واضحة لحكومة تضع احتياجات الناس في قلب كل قرار وإجراء.
من جانبها، قالت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «في خدمات الجيل القادم، نرسم ملامح مستقبل تتحرّك فيه عجمان بخطى واثقة نحو حوكمة رقمية تضع الإنسان في القلب منها وتُحقق الكفاءة الكاملة من دون بيروقراطية».
وعرضت وزارة العدل خلال اللقاء، تجربتها الرائدة في تبسيط الإجراءات والتي قدّمها المستشار الدكتور عبدالعزيز عبدالرحيم الرئيسي، الذي قال: «استطعنا عبر العمل المؤسسي أن نعيد تصميم العديد من العمليات ونحقق نتائج ملموسة، ونفخر بحصولنا على جائزة أفضل فريق حكومي في فئة تبسيط الإجراءات على مستوى الدولة».
من جهته، أكد أحمد سيف السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن اللقاء محطة مهمة نحوّ الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى أن اقتصادية عجمان وبالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، تستهدف خلال عام 2025 تقليص 300 خطوة وإجراء ضمن خطتها لتصفير البيروقراطية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام