باحث بالشأن الثقافي العراقي: حرية المثقفين موجودة في العراق ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أكد اثير الشرع، مدير مركز قراءات للإعلام والتنمية، وباحث بالشأن الثقافي العراقي، أن الحكومة العراقية الحالية تنحاز لفئة المثقفين، أكثر من الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن هناك تحسن للأوضاع خلال الفترة الحالية.
وقال اثير الشرع، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك منتديات ومكافأت للمثقفين، ولكن على الرغم من ذلك يوجد بعض الفنانين والمثقفين وضعهم المادي صعب.
وتابع مدير مركز قراءات للإعلام والتنمية، وباحث بالشأن الثقافي العراقي، أن حرية المثقفين والديموقراطية موجودة في العراق، ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء، التي في بعض الأحيان تكون مسيئة.
الجماعات الإرهابية في العراقوأشار اثير الشرع إلى أنه كان هناك حقبة مظلمة بدأت في عام 2014، مكان الفنانين والمثقفين مضطهدين من الجماعات الإرهابية في العراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة العراقية منتديات المثقفين
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك