«صيفك قانوني» يضيء على النماذج الاقتصادية المستدامة

دبي: «الخليج»

اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي برنامج «صيفك قانوني» في دورته الثانية لعام 2023، والتي أقيمت تحت شعار «التشريعات والتنمية المستدامة»، وتواصلت فعالياتها طوال الفترة من 1 إلى 24 أغسطس الجاري.

تمحورت أعمال البرنامج بشكل رئيسي حول النماذج الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي وحماية البيئة من المنظور التشريعي، إلى جانب العقود الحكومية والسجل العقاري المبدئي وحوكمة المجالس واللجان، إضافة إلى نشرات معرفية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية، إلى جانب التدريب الصيفي.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: «شكّل البرنامج منصة لتعزيز المعرفة القانونية، والتوعية بأهمية الدور التشريعي في إرساء دعائم منظومات اقتصادية وتنموية أكثر استدامة، وأفردت فعاليات وجلسات البرنامج حيزاً واسعاً لمحاور مؤتمر (COP 28)، لمواكبة لاستعدادات الدولة لاستضافة الحدث الأبرز على الأجندة المناخية الدولية.

وأكد محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن البرنامج اتسم بتنوع محاوره واتساع نطاق المشاركة في جلساته وأنشطته، متيحاً بيئة محفزة للتعاون والابتكار في المجال التشريعي، ومنصة للإضاءة على دور الأدوات التشريعية والأطر القانونية في الحد من وطأة التحديات المناخية والبيئية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية والمشرفة على البرنامج، أن البرنامج في دورته الثانية، أفرد حيّزاً واسعاً للمعارف المتعلقة بالتنمية المستدامة، من خلال التعرف إلى أهم نماذج الاقتصاد الداعم للتنمية المستدامة، وكذلك التعرف إلى أنواع الأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً.

وتضمن جدول أعمال برنامج «صيفك قانوني» سلسلةً من النشرات المعرفية وورش العمل والفعاليات، من ضمنها جلستان حول النماذج الاقتصادية المستدامة، قدمتهما الدكتورة نجاة العامري، تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر يقلب موازين الاقتصاد الكلاسيكي» و«الاقتصاد الدائري يحد من نطاق الاقتصاد الخطي»، كما قدم كل من أحمد بن مسحار المهيري، وعائشة عبدالله المدحاني، قانوني أول، جلسة بعنوان «برواز دبي» ضمن إطار فعاليات البرنامج.

إضافة إلى جلسات السجل العقاري المبدئي وحسابات الضمان، والتحديد المسبق لقيمة التعويض في العقود الحكومية، والأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً، والتنظيم الحديث لتشريعات حوكمة المجالس واللجان.

المصدر: صحيفة الخليج