إيمان كريم تُشارك في الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس، بصفته رئيس اللجنة العليا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
. غدا
في بداية كلمتها هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على انتصار مصر فى إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار، لوقف الممارسات التي تنتهك حق الإنسانية، خاصة تلك التي تُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التي خلفت آثارها، إعاقات دائمة أو مؤقتة للفلسطينيين، كما وجهت التهنئة للجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية برئاسة الدكتور بر عبد العاطى، لجهودهم المبذولة في هذا الاتفاق، الذي كان له بالغ الأثر في كسب التأييد الدولي للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لجهود الهلال الأحمر فى توفير المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة إيمان كريم عدد من المقترحات فى إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة، وعدد من المبادرات المصرية لتقديمها خلال عضوية الدولة المصرية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي فازت به بنحو 173 صوت، ليعكس حجم الدعم الدولي لترشحها، وموقف الدولة المصرية العادل تجاه القضايا الدولية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الدكتورة إيمان كريم: فوز الدولة المصرية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 173 صوت يعكس حجم الدعم الدولي لترشحها وموقفها العادل تجاه القضايا الدولية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسيوخلال الاجتماع دار نقاش تفاعلى حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، جاء بمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
هدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعى الجيد ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع أعمال الدورة ٦٠ لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من ٨ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى كالقرار الخاص "بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة" وقرار "الحق في التنمية". وتم كذلك استعراض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجديدة مجلس حقوق الإنسان الدکتورة إیمان کریم مجلس حقوق الإنسان الدولة المصریة رئیس الجمهوریة لحقوق الإنسان للجنة العلیا ذوی الإعاقة التی ت
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تنتقد فوز مصر وفيتنام بعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان
رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة". اعلان
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلًّا من أنغولا، وتشيلي، والإكوادور، ومصر، وإستونيا، والهند، والعراق، وإيطاليا، وموريشيوس، وباكستان، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028.
ويتألف المجلس، الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان حول العالم، من 47 مقعدًا تُوزَّع على أساس التمثيل الجغرافي الإقليمي. وقد جرى انتخاب الأعضاء عبر اقتراع سري يوم الأربعاء، وأسفر عن انضمام 22 دولة من أصل 47 عضوًا في المجلس لعام 2026.
إلا أن الانتخابات أثارت جدلًا حول السجل الحقوقي لبعض الدول المنتخبة، مثل مصر وفيتنام، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أن فوزهما بعضوية المجلس جاء في ظل غياب المنافسة الفعلية، وانتقدت حكومتي البلدين ووصفتهما بـ"القمعيتين".
وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: "الانتخابات غير التنافسية تقوّض مصداقية مجلس حقوق الإنسان وعمله، لأنها تفتح الباب أمام دول غير مؤهلة للانضمام إليه وتعطيل جهوده في حماية الحقوق والحريات".
من جانبه، رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة".
وتتهم هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمع، مشيرة إلى أنه يقوم "باعتقال ومعاقبة النقاد والنشطاء السلميين بشكل منهجي، وتجريم المعارضة السلمية عمليًا".
وأضافت المنظمة أن "قوات الأمن الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع شبه إفلات كامل من العقاب، بما في ذلك قتل مئات المحتجين السلميين، وتعذيب المعتقلين بشكل واسع ومنهجي، والذي يُرجح أن يشكل جرائم ضد الإنسانية. كما تحاول الحكومة منع مواطنيها من التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتعاقب من يتواصل معهم بردود فعل قاسية، وتتجاهل طلبات خبراء الأمم المتحدة لزيارة البلاد".
أما بالنسبة لفيتنام، فتشير المنظمة إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم "يحتكر السلطة السياسية ولا يسمح بأي تحدٍ لقيادته، وأن الحقوق الأساسية مقيدة بشكل شديد، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحرية الدينية. ويواجه ناشطو الحقوق والمدونون مضايقات من الشرطة، وتحقيقات وملاحقة، وقيودًا على الحركة، واعتقالات واحتجازات تعسفية".
ويؤدي مجلس حقوق الإنسان دورًا محوريًا في تعزيز مبدأ مسؤولية الحماية ودعم الجهود الدولية لمنع الجرائم الجماعية، عبر مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتفعيل آلياته للتحذير المبكر والاستجابة لمخاطر أو حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وخلال العامين الماضيين، فشلت السعودية في الانضمام إلى المجلس بعد أن فاق عدد الدول المرشحة عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، كما سُحبت العضوية من روسيا على خلفية غزو أوكرانيا عام 2022.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة