الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار فی الهند
إقرأ أيضاً:
فضيحة الطاقة المظلمة .. السفير السعودي ’’آل جابر’’ ينهب مليار ريال من حضرموت (تفاصيل خطيرة)
يمانيون / خاص
كشف ناشطون عن تورط سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد ال جابر في صفقة فساد تصل قيمتها قرابة المليار دولار، فيها.
وبحسب الناشطون يمتلك السفير الجابر مع آخرين شركة تسمى شركة الخليج للطاقة التي وقعت مع السلطات المحلية في محافظة حضرموت عقدا لتوفير 100 ميجا من الطاقة الكهربية لسكان المحافظة.
مؤكدين أن السفير أوعز للسلطات المحلية في المحافظة توجيه رسالة مناشدة الى مركز تنمية وتعمير اليمن لتحمل تكاليف الصفقة في تضارب صارخ للمصالح وفساد ما بعده فساد.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت عن وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
واظهرت الوثيقة الموجهة من محافظ حضرموت المعين من التحالف المرتزق مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي “محمد آل جابر” نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت.
وأكدت الوثيقة أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت.
وعرض “بن ماضي” على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى “البرنامج السعودي لإعادة الاعمار” لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع “شركة الخليج” لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت.
ويطالب ما يسمى بحلف قبائل حضرموت منذ يوليو 2024م، بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف.