الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاستثمارات الهند السعودية إعفاءات السعودية الهند الاستثمار إعفاءات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة السعودی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
تناول وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستجدات سوق الطاقة العالمية، مسلطًا الضوء على النمو في الطلب والتغيرات الهيكلية التي تعيد تشكيل خارطة الاستهلاك، ومطلقًا تحذيرًا حاسمًا بشأن مستقبل الاستثمارات في القطاع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "أسبوع الطاقة" بموسكو، إلى أن المصادر التقليدية للطاقة أثبتت مرونة كبيرة وعودة قوية، حيث لا يزال النفط والغاز يسيطران على مشهد الطاقة العالمي ويحتفظان بحصة استهلاك محورية.
وُلِوحظ نمو سنوي في استهلاك الطاقة بلغ 100 مليار و3 ملايين برميل نفط مكافئ العام الماضي، ومن المتوقع تكرار نفس المعدلات هذا العام. كما ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز بنسبة 2.8%، وتجاوز نمو استهلاك الفحم نسبة 8%. وأضاف أن اقتراب ما يُسمى بـ "ذروة النفط" أصبح حقيقة وشيكة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعات النقل والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ووصف الوزير التوجه الحالي بـ "التحول الهيكلي" نحو بلدان آسيا والمحيط الهادئ، التي أصبحت المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى، مما يجعلها المستهلك الأكبر للطاقة. وخلص إلى أن هذا التوجه سيستمر في المستقبل القريب، مما يتطلب إعادة بناء السلاسل العالمية اللوجستية في قطاع النقل.
تحديات بنيوية ونقص في الاستثمارات يهددان استقرار السوق
وبالانتقال إلى أبرز التحديات، أوضح الوزير وجود نقص أو عجز في الاستثمارات بقطاع الطاقة، خصوصًا في مشاريع النفط والغاز طويلة الأجل. وعزا هذا النقص إلى عدة عوامل معقدة، منها التوجهات العالمية المرتبطة بتغيير دوافع الشركات المستثمرة نتيجة السياسات المناخية واتفاقية باريس، بالإضافة إلى استنفاد حقول الطاقة المتاحة بسهولة، والاضطرار للتوجه نحو حقول "يصعب التجاوب معها"، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية والضغوط المتعلقة بفرض العقوبات.
دعوة لعودة الاستثمار لتفادي مخاطر العرض والطلب
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن وكالة الطاقة الدولية أشارت صراحة إلى "ضرورة العودة إلى الاستثمار في قطاع النفط"، محذرًا من أن عدم تدارك هذا النقص في الاستثمارات سيؤدي حتمًا إلى "مخاطر متعلقة بزيادة العرض على الطلب"، مما يهدد استقرار وأمن الإمدادات العالمية.