روسيا والصين تستعدان لتنفيذ أكثر من 80 مشروعا بقيمة 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تستعد روسيا والصين لتنفيذ أكثر من 80 مشروعا مشتركا بقيمة تبلغ نحو 200 مليار دولار ضمن مجموعة واسعة من المجالات.
جاء ذلك حسبما ذكر السفير الروسي في الصين إيغور مورغولوف اليوم، الجمعة، خلال افتتاح المؤتمر العاشر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد" في بكين، الذي ينظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية - طبقا لما أوردته روسيا اليوم.
وأشار السفير الروسي إلى أن الصين ظلت الشريك التجاري الأول لروسيا لمدة 15 عاما، بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة في قائمة الشركاء التجاريين للصين، وفي عام 2024، سجل التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا جديدا بلغ 245 مليار دولار.
وقال مورغولوف:، "نتخذ خطوات منسقة لتعزيز استخدام العملات الوطنية في المدفوعات الدولية، ونطور التعاون الاستثماري بشكل نشط، لدينا أكثر من 80 مشروعا مشتركا في مجالات الإنتاج الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والتعدين بقيمة إجمالية تقارب 200 مليار دولار".
وأعرب السفير الروسي لدى الصين، عن أمله في أن تساهم الاتفاقية الحكومية الدولية المحدثة بشأن التشجيع والحماية المتبادلة، التي تم توقيعها في مايو الماضي، في مزيد من النمو في حجم الاستثمارات.
يقام المؤتمر هذا العام في بكين بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه، ويتزامن مع ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، مما يضفي طابعا خاصا على هذا الحدث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الصين روسيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.