وزير الخارجية السعودي يصل دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى

وصل وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في أول زيارة من نوعها منذ قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نظيره السعودي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار دمشق الدولي، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية عبر منصة "إكس".

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي. pic.twitter.com/4f9xXGKhaO — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 31, 2025
من جهتها أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق للوزير السعودي يضم المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري ونائب وزير المالية عبد المحسن بن عد الخلف.

كما يضم وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد برئاسة وزير الخارجية السعودي بالرئيس السوري أحمد الشرع، كما ستحتضن العاصمة دمشق جلسة مشاورات بين الوفد السعودي ونظرائه من الجانب السوري.

وتهدف الجلسة إلى بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، وبعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، وبحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق"، وفق البيان السعودي.

يأتي ذلك على وقع فتح دمشق أبوابها لجذب الاستثمار بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المنهك بعد قرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفع العقوبات عن البلاد المنهكة.

والجمعة، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن الشرع أكد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، على ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سوريا مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها.

وأشار الوزير إلى أن الشرع شدد على أن "سوريا أمام فرصة تاريخية للتوجه نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، والطلب على الاستثمارات في سوريا كبير"، لافتا إلى صدور قانون بخصوص الاستثمار "قريبا".

وأوضح المصطفى أن الشرع "تحدث عن صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، وعن حاجة سوريا إلى إصلاح مالي في المدفوعات يشمل دخول عالم العملة الرقمية والإلكترونية كخطوة أساسية في المستقبل".

المصدر: عربي21