مصدر بوزارة الدفاع: على المستثمرين والشركات العاملة لدى الكيان الصهيوني سرعة المغادرة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد مصدر بوزارة الدفاع أن على المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة داخل الكيان الصهيوني سرعة المغادرة، لأن البيئة لن تكون آمنة والأفضل القيام بذلك ما دامت الفرصة مواتية.
وقال المصدر “إن صواريخنا مصممة في حال اعتراضها إلى التشظي لتصيب أهداف أكثر وبما يجعل منظومات العدو الصهيوني بلا فائدة، وعلى كل صهيوني تحسس رأسه تحسباً لسقوطها”.
وأضاف ” إن صواريخ اليمن لن تتوقف عن استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة”.
وأكد المصدر لقطعان الصهاينة بأن سياسات المجرم نتنياهو ستطيل أيامكم ولياليكم داخل الملاجئ في الأيام القادمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الرئيس المشاط: على جميع الشركات المستثمرة في كيان العدو الصهيوني أخذ تحذيرنا على محمل الجد
الثورة نت/..
أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن “على جميع الشركات المستثمرة في كيان العدو الصهيوني أخذ تحذيرنا على محمل الجد وعليها المغادرة سريعاً فالبيئة غير آمنة”.
وأوضح الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشركات التي ستبقى في الكيان الصهيوني بعد تحذيرنا تحمل تبعات اصرارها وتحمل مسؤولية أي خسائر قد تلحق بها.
وقال” قد نتخذ قرارات إضافية في قادم الأيام إذا دعت الحاجة تضع الشركات الاستثمارية داخل الكيان الصهيوني أمام مخاطر فعلية ومؤثرة”.
ولفت الرئيس المشاط إلى أن “تجاهل بعض الشركات الاستثمارية تحذيرات قواتنا يجعل من عملها داخل الكيان مغامرة خطيرة قد تتحمل أثمان باهظة نتيجة بقائها”.
وأكد أن حكومة المجرم نتنياهو لا تكترث لمصالح الشركات الاستثمارية بل تقامر بسلامتها لتحقيق مصالحها فمن تجاهل حياة أسراه لن يحرص على سلامة شركات واستثمارات الآخرين.
وأضاف” سنوجه الجهات المعنية لتحديد فترة زمنية لهذه الشركات للمغادرة حرصاً منا على اقتصار الضرر على حكومة الكيان الصهيوني ما أمكن ومنعه من جر الآخرين معه في هذا الضرر”.
وأوضح الرئيس المشاط، أن الأضرار قد تطال النشاط الاستثماري لهذه الشركات داخل الكيان الصهيوني وخارجه إذا ما شرعت قواتنا المسلحة في تنفيذ هذه المرحلة من التصعيد.. وقال” تلقينا استعداد بعض الشركات بنقل استثماراتها استجابة لتحذيراتنا السابقة وننصح البقية أن تغادر قبل فوات الأوان”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية