“التقنيات المعاصرة في طب الأسنان”.. مؤتمر علمي لكلية طب الأسنان بجامعة الشام الخاصة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
دمشق-سانا
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة الشام الخاصة في دمشق تحت عنوان: التقنيات المعاصرة في طب الأسنان.. واقع ورؤية مستقبلية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ومشاركة نخبة من الأطباء والباحثين المحليين والدوليين.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين، في المكتبة الوطنية بدمشق، أحدث التطورات في تقنيات التشخيص والعلاج السني، إضافة إلى عرض عن تحديات العمل السريري، وسبل تحسين الأداء في الممارسة الطبية.
الوزير الحلبي أكد في كلمة الافتتاح، أن المؤتمر يمثل منصة رائدة لتبادل الخبرات العلمية ومواكبة التطورات التقنية، مشيراً إلى أن طب الأسنان يجمع بين الدقة العلمية والفن الإنساني، في سبيل تعزيز صحة الإنسان وجودة حياته، مبيناً أن انعقاد المؤتمر يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتكريس دور سوريا كمركز علمي متجدد رغم التحديات.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، و التصوير الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم الطبي والتطبيقات السريرية، مؤكداً دعم الوزارة لإنشاء مراكز أبحاث تخصصية، وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية، وإتاحة الفرص أمام الطلبة للمشاركة في المؤتمرات الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق التكامل بين التقنيات الرقمية و النهج التقليدي في طب الأسنان، وتعزيز البحث العلمي كمسار أساسي لتطوير هذا التخصص الحيوي بما يخدم المجتمع والقطاع الصحي.
وشهد اليوم الأول محاضرات حول استراتيجيات المعالجة اللبية، وجلسات علمية متخصصة تناولت تنظيم العيادات الخاصة، والعلاج التقويمي، والترميم الجراحي، بينما يتناول اليوم الثاني محاور دقيقة في التجميل السني، والزرعات، وبناء الحضور الرقمي للعيادات.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
من “تواصُل” تبدأ الحكاية: بين قيادة تسمع وشباب ينهض
صراحة نيوز ـ د. عبدالله جبارة
في لحظةٍ وطنية نابضة بالأمل، شكّل مؤتمر “تواصُل” محطة فارقة في العلاقة بين الدولة وشبابها، مجسّدًا رؤية سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في ترسيخ نهج الانفتاح والحوار مع الجيل الجديد، ليس كمجرد مناسبة خطابية، بل كنهجٍ أصيل في الحكم والإدارة.
انعقاد المؤتمر برعاية مؤسسة ولي العهد، وبتنظيمٍ مباشر منها، لم يكن أمرًا تقنيًا أو إداريًا فحسب، بل كان ترجمةً عمليةً لإيمان المؤسسة العميق بأن الشباب هم محور السياسات، لا هوامشها، وأن التمكين الحقيقي لا يأتي من فوق، بل من التفاعل المستمر بين القيادة والشعب، في بيئة من الثقة والمسؤولية المشتركة.
ما ميّز هذا المؤتمر لم يكن فقط زخمه أو تعدد فعالياته، بل الحضور الشخصيّ لسمو ولي العهد، الذي لم يختر أن يكون متحدثًا رسميًا، بل محاورًا صادقًا، ومستمعًا حقيقيًا، ورفيق دربٍ لأبناء وبنات وطنه. كانت كلماته صريحة وعفوية، تبتعد عن البروتوكول، وتقترب من القلب والعقل معًا.
ولعل من أقوى ما عبّر به سموه عن هذا الإيمان العميق بدور الشباب، قوله:
“الشباب هم القلب النابض لوطننا، وهم طاقتنا التي لا تنضب، وعلينا أن نمكّنهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.”
في هذا التصريح تتجلى فلسفة ولي العهد تجاه الشباب: ليسوا مجرد متلقين للقرارات، بل شركاء في صناعتها، ليسوا جمهورًا يُخاطَب، بل مساهمون يُنصَت إليهم، وتُترجَم أفكارهم إلى سياسات حقيقية.
“تواصُل” لم يكن فعالية عابرة، بل تأسيسًا لنمط جديد من العلاقة بين الدولة وشبابها، قوامه الشفافية، والإنصات، والحوار النديّ، وتحويل الملاحظات إلى خطط، والتطلعات إلى مسارات عمل. بدا سمو الأمير وكأنه يقول بوضوح: هذه الدولة تسمعكم، وهذه القيادة تؤمن بكم، وهذه اللحظة فرصتنا معًا لصنع مستقبلٍ لا يُمنَح، بل يُنتزَع بالإرادة والعلم والعمل.
الرسائل التي حملها المؤتمر، بصيغته وشكله ومضمونه، تتجاوز مجرد الأطر الشبابية، لتشكّل تحولًا نوعيًا في ثقافة الدولة. فالحوار الذي بدأ في القاعة، هو ذاته الذي يجب أن يمتد إلى الجامعات، والمدارس، والبلديات، وكل مؤسسات المجتمع، ليكون الشباب ليس فقط في الصورة، بل في صناعة الصورة ذاتها.
لقد رسم سمو ولي العهد، في “تواصُل”، ملامح جيلٍ قياديٍّ جديد، يتحدث لغة العصر، ويتقن أدواته، ويؤمن بأن السياسة ليست أبراجًا عاجية، بل شوارع وساحات ووجوه حقيقية تبحث عن فرص وعدالة وأمل. وفي جلوسه إلى الشباب، لم يكن فقط وريثًا شرعيًا لتجربة هاشمية عريقة في القرب من الناس، بل كان مجددًا لهذا الإرث بروح المستقبل.
اليوم، يمكننا أن نقول إن “تواصُل” لم يكن نهاية، بل بداية لحكايةٍ وطنية جديدة؛ عنوانها: قيادة تسمع، وشباب ينهض، ودولة تمضي بثقة نحو الغد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية