المنيا تنفي «انفجار خط الغاز» بسمالوط وتكشف حقيقة كسر ماسورة داخل منزل مهجور
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
نفت محافظة المنيا بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت صباح اليوم بشأن وقوع "انفجار في خط غاز" بشارع الصباح المتفرع من شارع الصفصافة بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة سمالوط، وأن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة".
الحقيقة الكاملة: كسر بسيط لا انفجارأوضحت محافظة المنيا في بيان لها أن الحقيقة تتمثل في حدوث كسر محدود في ماسورة غاز داخلية داخل أحد المنازل الكائنة بالشارع المشار إليه.
وأضاف البيان أن هذا المنزل غير مأهول بالسكان ويُعد محل نزاع على الملكية، مشيراً إلى أن محبس الغاز الخاص بالمنزل مغلق منذ عدة شهور، مما يؤكد عدم وجود تسرب كبير أو خطر انفجار.
لا خسائر بشرية أو ماديةطالبت المحافظة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مشددة على أنه لم تُسجل أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة للواقعة.
وفي ختام بيانها، ناشدت محافظة المنيا السادة الصحفيين وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار،
وأكدت على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات من شأنها إثارة القلق أو البلبلة بين المواطنين، تأتي هذه المناشدة في إطار حرص المحافظة على توفير المعلومات الصحيحة ومنع انتشار الشائعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا خط الغاز كسر ماسورة
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية