أبل تكشف أرقامًا ضخمة: متجر App Store حقق 406 مليارات دولار في 2024... و90% منها دون عمولة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
في محاولة واضحة للرد على الانتقادات المتزايدة والضغوط التنظيمية، كشفت شركة Apple عن إحصائيات غير مسبوقة بشأن أداء متجر App Store، الذي يُعد نقطة الالتقاء الأساسية بين مستخدمي iOS والمطورين حول العالم.
تريليونات من الدولارات... لكن العمولات؟ محدودةبحسب دراسة جديدة مدعومة من Apple وأعدها البروفيسور أندري فاردكين من جامعة بوسطن، والخبيرة الاقتصادية جيسيكا بورلي، فإن متجر التطبيقات ساهم في توليد 406 مليار دولار من المبيعات والفوترة في الولايات المتحدة فقط خلال عام 2024، والأبرز من ذلك أن أكثر من 90% من هذا الرقم لم تذهب منه أي عمولة إلى Apple.
لكن كيف؟ ببساطة، Apple تحسب ضمن "النشاطات التي يسهلها App Store" عمليات مثل طلبات Uber، مشتريات Amazon، خدمات DoorDash، وعوائد الإعلانات داخل التطبيقات، بما أن هذه الأنشطة تتعلق بسلع وخدمات فعلية أو إعلانات لا تفرض Apple عليها عمولة فإن الجزء الأكبر من هذا الرقم لا يخضع لاقتطاع الشركة.
تفصيل الأرقام في 2024: أين تُصرف الأموال؟صرفت 277 مليار دولار على السلع والخدمات المادية (مثل التسوق، توصيل الطعام، السفر)، وصرف 75 مليار دولار على الإعلانات داخل التطبيقات
53 مليار دولار على السلع الرقمية (مشتريات داخل التطبيقات، الاشتراكات... إلخ)
وبحسب Apple، فإن الإنفاق على السلع والخدمات المادية تضاعف ثلاث مرات منذ 2019، كما تجاوز قطاعا السفر وتوصيل الطعام خدمات النقل مثل Uber في 2024.
أما الإنفاق على السلع الرقمية والإعلانات، فقد شهد أيضًا نموًا كبيرًا بأكثر من الضعف.
منذ عام 2019، تضاعفت أرباح المطورين في الولايات المتحدة، فيما حقق المطورون الصغار قفزة بنسبة 76% في الإيرادات بين عامي 2021 و2024. وتؤكد Apple أن التطبيقات الأمريكية من بين الخمس الأوائل في عدد التنزيلات في 170 من أصل 175 سوقًا عالميًا.
أدوات جديدة للمطورين في الطريقتعمل Apple على طرح تحديثات لمنصة App Store Connect، بالإضافة إلى تحسينات في التحليلات، وميزة جديدة مرتقبة هذا العام تُدعى "ملصقات التغذية الخاصة بإمكانية الوصول"، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدم.
لماذا لا تحصل Apple على عمولة من 90% من الإيرادات؟بحسب الشركة، السبب ليس في الكرم المفاجئ، بل في طريقة احتسابها لما يُعتبر "مرتبطًا بالمتجر". فإذا قام المستخدم بشراء منتج من متجر إلكتروني أو طلب وجبة عبر تطبيق، فإن Apple تكون قد "سهلت" العملية من خلال استضافة التطبيق، لكنها لا تقتطع من المبلغ شيئًا.
أما في حالة السلع الرقمية مثل عناصر الألعاب، والاشتراكات، والمزايا المميزة داخل التطبيقات، فإن Apple تفرض رسومًا تتراوح بين 15% للمطورين الصغار و30% للكبار، وهي نقطة النزاع الأساسية التي فجرت قضايا قانونية كبرى، أبرزها الصراع مع Epic Games الذي أجبر Apple على السماح بخيارات دفع بديلة داخل الولايات المتحدة.
نظام ضخم وجدال لا ينتهيمنذ انطلاق متجر App Store عام 2008 كنظام بسيط قائم على اقتطاع نسبة صغيرة، تطور ليصبح أحد أضخم الأنظمة الرقمية في العالم.
لكن الجدل حول أسلوب تحقيق الأرباح ومقدار العمولة لا يبدو أنه سينتهي قريبًا خاصة مع اتساع فجوة المصالح بين Apple والمطورين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبل دولار داخل التطبیقات ملیار دولار على السلع
إقرأ أيضاً:
الذهب يخترق حاجز الـ4000 دولار للآونصة.. انسحابات ضخمة من نيويورك تهز الثقة في الدولار وتؤسس لنظام مالي جديد
زلزال مالي يهز الثقة في الدولار والسياسات النقدية قلق استراتيجي ونتائج الانسحاب: انهيار محتمل للثقة في الدولار والنظام النقدي في مفترق طرق.. ما يجري ليس مجرد إعادة ذهب، بل انقلاب مالي جيوسياسي أسرار »خزنة الكوكب«..الذهب كأداة نفوذ خفية يتحول من رمز للأمان إلى أداة تفاوض سياسي في الأزمات سحب صيني ضخم للذهب من نيويورك يهز الثقة العالمية وألمانيا وإيطاليا تطالبان باستعادة السيادة المالية خوفاً من ورقة الضغط
شهد سوق الذهب العالمي تطوراً تاريخياً بارزاً مع اختراق سعر الأونصة مستوى الـ4,000 دولار للمرة الأولى، مسجلاً سعراً تجاوز 4,050 دولاراً، في خطوة تُعد دلالة قوية على تصدع الثقة في النظام المالي التقليدي. يأتي هذا الارتفاع القياسي، الذي يُناهز نسبة 50 – 54 % خلال العام الجاري ويُشكل جزءاً من أكبر دورة صعود للمعدن الأصفر منذ سبعينيات القرن الماضي، مدفوعاً بعوامل متراكمة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية بالتوترات الجيوسياسية.
الثورة / يحيى الربيعي
ويُعزى هذا «الفورة» السعرية إلى سلسلة من الاضطرابات التي أثرت بشكل مباشر على العملة الأمريكية والسياسات النقدية العالمية، أبرزها: اضطراب الثقة المرتبط بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، وتصاعد حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وتنظر المؤسسات الاستثمارية والمستثمرون إلى الذهب ليس مجرد استثمار، بل «مال حقيقي ومخزن للقيمة» في ظل بيئة تطبع فيها البنوك المركزية النقود دون رقابة. ويعزز هذا التوجه ضعف الدولار، ما يجعل الذهب المقوّم به أكثر جاذبية، في حين تحافظ البنوك المركزية على اتجاهها القوي في شراء الذهب، ما يقلص المعروض الاحتياطي ويؤشر إلى تغيير في أولويات حيازاتها.
وفي سياق هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو التوقعات المستقبلية التي تشير إلى استمرار زخم الصعود، حيث يُرجح محللو بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس» أن يتم تداول الذهب عند مستوى الـ5,000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل، في ظل استمرار تدفقات صناديق الاستثمار الغربية المتداولة (ETF) وتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية، في دلالة واضحة على أن “تراكم المخاطر السياسية والنقدية العالمية” بدأ يُعيد رسم خريطة الأصول الأكثر أمناً. هذه الخلفية الاقتصادية تتقاطع مع حوادث سحب الذهب من خزائن نيويورك، لتكشف عن تحول أعمق في مراكز القوة المالية.
الصين تسحب الذهب من نيويورك
في سياق متصل، شهدت خزائن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، التي تُعرف تاريخياً بـ “خزنة العالم”، سحباً غير مسبوق للذهب، في عملية وصفت بـ “المفاجأة الثقيلة”، كاشفة عن مخاوف جيوسياسية متنامية لدى القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين، تلتها مطالب من دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا.
وفي خطوة استراتيجية وُصفت بأنها “عودة التنين إلى عرشه بالذهب”، أفادت تقارير بأن الصين نقلت خلال خمسة أسابيع ما يقارب 1500 طن من الذهب من خزائن نيويورك إلى شنغهاي، وقُدرت قيمة هذه الكمية بـ 250 مليار دولار. نُفذت العملية بسرية تامة عبر أسطول من الطائرات العسكرية من طراز “واي-20” (Y-20)، وصُنفت الشحنات على أنها “معدات صناعية فائقة الدقة”. وقد جاء هذا الإجراء وسط اندلاع التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، لتسجل العملية أكبر إعادة ذهب في التاريخ الحديث، رغم محدودية الأدلة المستقلة التي تؤكد تفاصيلها الكاملة.
وقد أثار هذا الانسحاب المفاجئ هزة في الثقة الدولية، حيث أدركت العديد من الدول أن إيداع الذهب في الأراضي الأمريكية لم يعد ضمانة للسيادة المالية، بل قد يشكل مخاطرة سياسية على استقرارها الاقتصادي والنقدي.
أوروبا تتبع المسار
تزايدت الضغوط السياسية والشعبية في أوروبا للمطالبة بـ “إعادة الذهب إلى الوطن”، لا سيما في ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمتلكان كميات ضخمة من المعدن النفيس في نيويورك. ووفقاً لـ “مجلة فاينانشال تايمز”، تمتلك ألمانيا حوالي 3352 طناً وإيطاليا 2452 طناً، بقيمة إجمالية تتجاوز 245 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو ثلث احتياطياتهما العالمية المودعة في الخارج.
وتصاعدت الأصوات المطالبة بسحب هذه الاحتياطيات خشية استخدامها كورقة ضغط سياسية، وتحديداً من خطر تدخل إدارة ترامب المحتملة عبر الاحتياطي الفيدرالي. وشملت أبرز المطالبات في ألمانيا السياسيين بيتر جودويلر وفابيو ديماسي، بينما جاءت الدعوات في إيطاليا من أحزاب سياسية وشبكات شعبية، مؤكدة وجود ضغط للوصول إلى سيطرة فعلية على الذهب. وتعكس هذه المطالبات رغبة أوروبية متنامية في استعادة سيادتهما المالية، تزامناً مع تدهور الثقة في سياسات واشنطن الحالية.
أسرار “خزنة الكوكب”
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة الوجهة الأولى والآمنة للاحتياطيات العالمية من الذهب. ويعود السبب الجذري لذلك إلى عام 1944م، مع ولادة نظام بريتون وودز، الذي ربط الدولار الأمريكي بالذهب، ثم ربط العملات الأخرى بالدولار. ولضمان هذا النظام، أصبح الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الخيار الأمثل لتخزين السبائك الذهبية.
ويضم المخزون حالياً أكثر من 6300 طن من الذهب، تعود ملكيته لأكثر من 90 دولة ومنظمة، وتتجاوز قيمته اليوم 460 مليار دولار. لم يكن الدافع وراء هذا الإيداع تقنياً فحسب، بل كان سياسياً واستراتيجياً؛ حيث قدمت أمريكا نفسها “ضامناً عالمياً للأمن والاستقرار”. ومع ذلك، ورغم إدراك الدول لملكيتها، ظلت أمريكا تتحكم بالوصول إلى الذهب وتوقيت استرجاعه، ما جعل من هذه الخزائن أداة نفوذ خفية وفعالة للغاية.
انهيار محتمل للثقة في الدولار
تشكل التهديدات المباشرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي، وإشارته إلى فرض رسوم جمركية جديدة، واحتمالية تجميد الأصول، أبرز محفزات التوجس الحالي. لقد تراجعت الثقة بالمؤسسة الأمريكية بعدما شهدت أوروبا استخدام واشنطن للأصول المالية كأداة ضغط ضد روسيا عقب الأزمة الأوكرانية، وهو ما دفع الحلفاء إلى مراجعة شاملة للثقة الموضوعة.
ويُحذر تقرير “فاينانشال تايمز” من أن سحب ألمانيا وإيطاليا معاً نحو 1930 طناً فقط من الذهب، سيبدأ بتفكيك ودائع ضخمة بمليارات الدولارات في الاحتياطي الفيدرالي، ما سيزعزع الثقة الدولية في الدولار. ومن المتوقع أن تواجه أسواق السندات الأمريكية ضغطاً فورياً، مما يجعل تكلفة الدين مكلفة على الدولة والبنك المركزي. وقد يؤدي البيع المضطرد لسندات الخزانة الأمريكية لتمويل نقل الذهب إلى رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية، وقد تتسبب هذه التداعيات في أزمات مالية تعادل تريليون دولار كفائدة إضافية بحلول عام 2026م.
مرحلة ما بعد الدولار
تجد واشنطن نفسها اليوم تدفع ثمن الاحتفاظ بالدولار كعملة عالمية على حساب ثقتها وبنيتها الاقتصادية. ويُحذر المحللون من أن عمليات إعادة الذهب تعكس صراعاً أكبر يهدف إلى الانتقال من الاعتماد المالي على أمريكا إلى مرحلة الاستقلال النقدي والسياسي. الذهب يتحول من مجرد رمز للأمان إلى أداة تفاوض سياسي في الأزمات.
وتتجه الصين لتوسيع شبكة الدفع الخاصة بها «CIPS» والعملات الرقمية مثل “إمبريدج” (mBridge)، بينما تعد أوروبا لمنصة مالية مستقلة، وقد يتبعها “اليورو الرقمي”. تتضح الخيارات اليوم بين صمود أمريكا كـ “بنك عالمي” يعتمد على الدولار والذهب، وبين تأسيس بنى مالية جديدة متعددة الأقطاب تتجاوز الطوق الأمريكي. الخلاصة هي أن ما يجري ليس مجرد إعادة ذهب، بل انقلاب مالي جيوسياسي يكتب تاريخاً جديداً للاقتصاد العالمي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا