لأول مرة في العراق.. اعتماد الخطة الزراعية الصيفية كلياً على المياه الجوفية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الموارد المائية أن المساحات المزروعة للخطة الصيفية الخاصة بالعام الحالي، ستعتمد بالكامل وللمرة الأولى في تاريخ البلاد على المياه الجوفية.
وأفاد مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية بالوزارة ميثم علي خضير، بأن الخطة الزراعية للموسم الصيفي المقبل التي أقرتها الوزارة، ستعتمد حصراً وللمرة الأولى في تاريخ العراق، على المياه الجوفية بعد تخصيص 50 ألف بئر ضمن بغداد والمحافظات كافة عدا إقليم كردستان.
وأضاف أن محاصيل ستشراتيجية كانت تزرع سنوياً في البلاد وأهمها الشلب، تم منعها للعام الحالي، بسبب شحِّ المياه الخانق الذي يعانيه العراق، باستثناء مساحة لا تتجاوز الـ 1000 دونم فقط ضمن محافظتي النجف الأشرف والديوانية، بهدف توفير بذور صنفي العنبر والياسمين، التي تعتمد وسائل الري الحديثة، أما الخزين المائي فيخصص لمشاريع مياه الشرب والاستخدامات البشرية ولسقي البساتين والخضر.
وبين خضير أن التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية من دول الجوار، إضافة إلى سقي الحنطة خلال الموسم الشتوي الماضي من الآبار، تسبب بضغوطات كبيرة على الخزانات الجوفية، وهي بنوعين، متجددة وتقع ضمن محافظات: ميسان وواسط وديالى وصلاح الدين، أما غير المتجددة منها فتقع بمحافظات: الأنبار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
وكشف في السياق نفسه، عن تثبيت ملاكات الهيئة أجهزة مراقبة إلكترونية توزعت بين الخزانات الرئيسة لمراقبة انخفاض مناسيب المياه، واعتماد قراءاتها لتحديد المناطق التي سيتم استثمارها، مؤكداً اأن التعليمات الوزارية شددت على عدم التجاوز على مناسيب تلك الخزانات للحفاظ عليها، مع تشكيل لجان تضم قانونيين من جميع الفروع التابعة للهيئة، لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وأفاد مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية، بوجود خطط لزيادة أعداد سدود حصاد المياه بالمناطق الصحراوية، لتغذية الخزانات الجوفية صناعياً في حالة نقص المياه، محدداً أعداد سدود حصاد المياه في صحراء الأنبار بـ 16 بطاقة خزن تبلغ ثلاثة إلى عشرة ملايين م3، والتي تُسهم في توطين المجتمعات الرعوية، وقلة الطلب على حفر الآبار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كوت ديفوار تطلق أول بورصة للسلع الزراعية
في خطوة اعتبرت رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم تداول المنتجات الزراعية أطلقت كوت ديفوار أول بورصة رقمية للسلع الزراعية في منطقة غرب أفريقيا تحت اسم "بورصة المواد الزراعية الأولية- كوت ديفوار"، لتكون بذلك أول منصة رسمية من نوعها بالإقليم.
وشهدت البورصة انطلاق أولى عمليات التداول يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار الماضي، حيث تم تسجيل بيع نحو 88.81 طنا من السلع الزراعية شملت الكاجو وجوز الكولا والذرة بقيمة إجمالية بلغت 30.84 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 50 ألف دولار).
وقد جرت المعاملات من خلال عقود موحدة وفورية خضعت لضمانات صارمة فيما يخص جودة المنتجات من حيث التصنيف ونسبة الرطوبة والمعايرة، مع إمكانية تتبع مصدر السلع عبر شبكة مستودعات معتمدة في مدينتي كورهوغو وبواكي شمال البلاد.
وتهدف البورصة الجديدة إلى إرساء آلية شفافة وعادلة لتسعير السلع الزراعية، بما يمنح المزارعين والمستثمرين مرجعية واضحة، بعيدا عن تقلبات الأسواق التقليدية والمضاربات العشوائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار الإصلاحات الإستراتيجية التي تنفذها كوت ديفوار لتحديث قطاعها الزراعي الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتسعى الحكومة من خلال هذه البورصة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين عبر تمكينهم من أدوات رقمية فعالة تحسّن دخلهم وتوسع فرصهم في السوق.
إعلان