حكومة الإكوادور تعتذر لعمال المزارع الذين تعرضوا لظروف تُشبه “العبودية الحديثة”
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
يونيو 1, 2025آخر تحديث: يونيو 1, 2025
المستقلة/- أصدرت حكومة الإكوادور اعتذارًا علنيًا يوم السبت لمجموعة من عمال المزارع الذين تعرّضوا لظروف أشبه بالعبودية، وذلك وفقًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العام الماضي.
في فعالية عُقدت بالقرب من القصر الرئاسي في كيتو، أقرّ عدد من أعضاء مجلس الوزراء الإكوادوري بأن أكثر من 300 عامل في مزرعة أباكا مملوكة لليابانيين أُجبروا على العيش في ظروف تُشبه “العبودية الحديثة”، وتعهدت وزيرة العمل إيفوني نونيز بأن الإكوادور ستسعى جاهدةً “لبناء دولة تضمن حقوق الإنسان للعمال”.
يُعدّ الاعتذار الذي أصدره مسؤولون حكوميون أحد إجراءات التعويض التي أمرت بها المحكمة العام الماضي.
في الحكم، قضت المحكمة الدستورية بأن عمال شركة فوروكاوا اليابانية أُجبروا بين عامي 1963 و2019 على العيش في مساكن تفتقر إلى الخدمات الأساسية في مزرعة غرب الإكوادور، حيث كانت الحوادث شائعة بسبب نقص التدريب على السلامة.
حضر موظفون سابقون في شركة فوروكاوا مراسم يوم السبت برفقة محاميهم، الذين اتهموا الشركة بعدم دفع تعويضات للعمال المتضررين من الظروف القاسية في مزرعتها بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلي فوروكاوا. غيّرت الشركة مالكيها في عام 2014، وقالت إن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين. كما طلبت فوروكاوا من حكومة الإكوادور رفع الحظر المفروض على بيع ممتلكاتها في الإكوادور حتى تتمكن من دفع تعويضات للعمال.
يُستخدم نبات الأباكا، المعروف أيضًا باسم قنب مانيلا، في صناعة الورق الخاص والحبال وشباك الصيد ويشبه نبات الموز، لكن ثماره غير صالحة للأكل.
تُعد الإكوادور أكبر مُصدّر للموز في العالم، وهي أيضًا من بين عدد قليل من الدول التي تُنتج كميات كبيرة من الأباكا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة