وظائف خالية للشباب بالمحافظات لكل المؤهلات.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت مديريات العمل في 11 محافظة بينها محافظة القاهرة، والقليوبية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الغربية، ومحافظة الدقهلية، ودمياط، والبحيرة، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، إتاحة وظائف خالية، للشباب بمختلف محافظات مصر، عبر نشرة التوظيف الشهرية، برواتب تبدأ 3500 جنيه شهريا، فضلا عن عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي.
وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات للشباب من الجنسيين وفقا لمديريات العمل منها:
- شركة أمن تطلب أمن إداري ذكور راتب يبدأ من 3900 جنيه و4 أيام راحة وإقامة وبدل انتقال لمختلف المؤهلات.
- شركة تجارية تطلب فنيين براتب يبدأ من 4500 جنيه مؤهلات متوسطة وعليا خبرة 3 سنوات سن من 25 حتى 35 عاما.
- شركة تجارية تطلب 100 مندوب مبيعات بمختلف المحافظات راتب من 3550 جنيها مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 30 عاما.
- شركة كهربائية تطلب فنيين كهرباء مؤهلات متوسطة براتب يبدأ من 3500 جنيه سن من 21 عاما.
- شركة تجارية تطلب محاسبين بمحافظة الشرقية المنطقة الصناعية خبرة 3 سنوات راتب يبدأ من 3500 جنيه سن من 30 عاما.
تطبيق الحد الأدنى للأجورحرصت مديريات العمل على تحرى تطبيق الحد الأدنى بالأجور بطلبات الوظائف الخالية فضلا عن تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لتحري المصداقية في نشر فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف خالية وظائف وظائف بالمحافظات الوظائف الخالیة یبدأ من
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.