خالد عكاشة يكشف لـ«الشاهد» تفاصيل نشأة تنظيم «التوحيد والجهاد»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في 2004 كان لقطاع غزة الحدودي دورًا بين شمال سيناء وقطاع غزة، وتأثر الإرهاب بما يجري في قطاع غزة والأمر تجاوز التأثر بالكم الكبير من المساعدات التي تلقاها خالد مساعد بعد أن أسس تنظيم التوحيد والجهاد.
أول تنظيم إرهابي في سيناءوأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا التنظيم كان أول تنظيم إرهابي في سيناء بقيادة خالد مساعد، وانضم له بعض العناصر وكان له خلية موجودة في الإسماعيلية لتجنيد بعض الشباب ويستخدمونهم للدخول لقناة السويس.
وأكد خالد عكاشة أن انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية ونجاحها وسيطرتها على قطاع غزة وتدويل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه قبلها تم تدريب وإفساح المجال للكثير من التنظيمات الإرهابية بأن تتنامى وتكبر وظهر «شهداء الأقصى، وأكناف بيت المقدس» وغيرها من التنظيمات، وبدأت باستخدام العنف والفكر التكفيري داخل قطاع غزة وفيهم ساحة ما من التأهيل والتدريب وإخفاء السلاح وبدأ يحدث دعم كبير من هذه التنظيمات الصغيرة التي كان يفترض أن تتجه للعدو المحتل ولكنها اتجهت لدعم وجود تنظيمات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
برنامج الشاهدويعد برنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد عكاشة الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا