بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة، وبسبب سياسة التجويع والتدمير والإذلال وغيرها من الممارسات الوحشية التي لم يتعرض لها شعب على هذا النحو من قبل، شهدت الأشهر والأيام الأخيرة تحولا لافتا في مواقف الدول الأوروبية التي كانت داعمة تاريخياً لإسرائيل، وقد أتى هذا التحول والغضب والاستنكار من جانب دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول بسبب ضغط الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، الطلبة، الكتاب، الأدباء، وقادة الأحزاب على قادة وحكومات دول أوروبا، وكل شعوب العالم الحر التي اشمأزت من قتل حكومة نتنياهو ومتطرفيه ومستوطنيه لأكثر من ستين ألفا من الفلسطينيين، وغالبيتهم من الأطفال، النساء، الشيوخ، والمرضى، وإصابة أكثر من مائة وستين ألف فلسطيني، واتباع إسرائيل سياسة التجويع والمطاردة، مع إيقاف واستهداف الكيان المحتل للمنظمات الأممية كالأونروا التي كانت تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، إضافة إلى ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي شاهد خلالها مع الرئيس السيسي المرضى والمصابين من أبناء غزة في مستشفى العريش، ما جعل أكثر من ٢٢ دولة أوروبية من إجمالي ٢٧ دولة تشكل الاتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، هولاندا، ومالطا بالإضافة إلى بريطانيا، تدرس إمكانية تغيير اتفاقات الشراكة التجارية مع الكيان المحتل، لمخالفة الأخير البند الثاني من تلك الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي المعايير التي تنطبق على إسرائيل وتعمل على إلغاء تلك الشراكة، وقد خرجت مؤخراً أصوات الكتاب والأدباء في أوروبا تطالب إسرائيل بوقف الحرب، ففي بريطانيا وأيرلندا وقع أكثر من مائة وثمانين أديباً على عريضة يصفون فيها ما يحدث من إسرائيل باعتباره إبادة جماعية، ويدعون قادة أوروبا إلى أن يفعلوا شيئاً ضد إسرائيل بدلاً من الاستنكار والاستهجان، وحتى لا تتهم أوروبا فيما بعد بالتزام الحياد والصمت، أي بمشاركتها مع إسرائيل في مجازر غزة.
وفي فرنسا أيضاً قدم العديد من الأدباء والفنانين مقالا جماعيا إلى جريدة "ليبراسيون" الفرنسية يطالبون فيه الكيان الصهيوني بوقف حرب الإبادة الجماعية، ويطالبون قادتهم بفرض عقوبات صارمة علي إسرائيل، وبوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على ترك المنظمات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبعدم التعرض للمنظمات الأممية التي تقوم بمهامها الإنسانية هناك، ومن المتوقع خلال شهر يونيو الحالي باعتراف أكثر من دولة أوروبية بالدولة الفلسطينية، وبهذا يكون قد حدث تراجع في الرأي العام الأوروبي الذي كان متعاطفا مع إسرائيل، ووصل هذا التراجع إلى حد الانتقاد والمطالبة بتوقيع العقوبات على إسرائيل لرفضها غير المبرر لوقف إطلاق النار، ولرفض حكومة نتنياهو ومتطرفيه الانخراط في عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفي هذا الصدد يصف الخبراء والمحللون بأن هذا التغير لا يعد تحولا استراتيجيا قوياً، إلا أنه يعد تحولا تدريجياً سلبيا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل، فألمانيا الداعمة تاريخياً لإسرائيل تلوح بقطع إمدادها بالسلاح، وقد صرح المستشار الألماني "فريدرش ميرتس" بأنه لم يعد قادراً على تحقيق مطالب إسرائيل بسبب أفعالها المشينة، وبالنسبة للموقف الهولندي الذي كان منحازا تاريخيا مع إسرائيل، طالبت الخارجية الهولندية دول الاتحاد الأوروبي بإعادة بحث الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، هذا إضافة إلى تغيير الكثير من مواقف الدول الكبرى مثل كندا واستراليا، واختلاف المواقف مؤخراً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو لغضب أمريكا من مواقف وسلوكيات إسرائيل في غزة والمنطقة، ما جعل إسرائيل تعيش في عزلة دولية، ومع كل تلك الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ولن ينساها التاريخ، هل سيستجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط الأوروبي الذي يمكن أن يؤثر على اقتصاد بلاده المتراجع منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وينخرط نحو وقف إطلاق النار والخروج من غزة، أم أنه سيواصل تعنته متجاهلا كل تلك المواقف الدولية ومضحيا بمصالح إسرائيل من أجل مصالحه الشخصية؟ وهل أوروبا ستكون جادة هذه المرة في تحمل مسئولياتها التاريخية متخذة القرارات الجريئة التي تعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المشروعة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مع إسرائیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.