40 تريليون قدم مكعبة تحت أعماق البحر.. خطة أمريكية سورية لإنعاش قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
في تطور استثنائي يُعدّ من الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كشفت تقديرات أولية عن احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل السوري في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة في تقرير شامل حول مستجدات قطاع الطاقة في سوريا.
وتمثل هذه التقديرات –التي كشف عنها خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي– خطوة مفصلية قد تُعيد سوريا إلى خارطة الطاقة العالمية، في ظل واقع اقتصادي وسياسي معقّد تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد.
حوض ليفانت.. ثروة كامنة في أعماق المتوسط
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة، قال عبد المعطي: الاحتياطي المكتشف يقع ضمن نطاق حوض ليفانت الجيولوجي، الذي يضم أيضًا احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح إسرائيل وقبرص ومصر، ويُقدّر إجمالي موارده بنحو 122 تريليون قدم مكعبة، وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، لم تشهد حتى اليوم أي نشاط فعلي للتنقيب البحري، ما يفتح الباب واسعًا أمام استثمارات ضخمة في حال تهيئة البيئة القانونية والسياسية المناسبة.
ووفق عبدالمعطي، فإن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج في الحقول البرية السورية تُقدّر بـ 15 تريليون قدم مكعبة، مما يعزز أهمية الاكتشافات البحرية الجديدة كمورد استراتيجي واعد يمكن أن يغيّر مستقبل البلاد الاقتصادي.
خطة أمريكية سورية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة
في ضوء هذه التطورات، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن شراكة استراتيجية مع كيانات أميركية عبر شركة جديدة باسم “سيري يوإس إنرجي” (SyriUS Energy). وتشمل الخطة خمس مراحل، من تأهيل الأصول الوطنية، إلى الانخراط في مشروعات إقليمية وتصدير الغاز والنفط، في سياق تكاملي مع الشبكات الطاقية المجاورة، وقُدمت الخطة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع، في لقاء استضافته العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أوردته منصة الطاقة.
تحديات التمويل والبيئة الاستثمارية
رغم الطابع الطموح للمشروع، يبقى التمويل هو التحدي الأكبر، كما أشار جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، داعيًا إلى إشراك البنوك الدولية لتأمين تمويل موثوق بعيدًا عن مصادر غير مستقرة.
وأضاف أن دخول شركات طاقة أميركية كبرى مثل شيفرون، وإكسون موبيل، وكونوكو فيليبس إلى السوق السورية مرهون بوجود بيئة قانونية شفافة وضمانات طويلة الأجل.
أولوية تأمين الإمدادات وبناء البنية التحتية
على المدى القريب، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات الغاز محليًا عبر ثلاثة مسارات رئيسة: خط كلس-حلب من تركيا بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، خط الغاز العربي عبر الأردن، استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال في المواني السورية، كما تشمل الخطة تطوير مصفاتَي حمص وبانياس، وتوسيع خطوط نقل الغاز، وتصميم عقود إنتاج وخدمات تضمن توازن المصالح الوطنية مع جاذبية الاستثمار الأجنبي.
سوريا على أعتاب تحول استراتيجي
رغم تعقيدات الواقع السياسي، فإن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا الاكتشاف تعكس فرصة تاريخية لسوريا للعودة لاعبًا فاعلًا في سوق الطاقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا فعّالًا، وإذا كُتب لهذه الخطة النجاح، فقد تصبح سوريا أحد أهم أركان معادلة الغاز في شرق المتوسط، بما يتيح لها تحقيق استقرار طاقي واقتصادي مستدام، وتوفير مصادر تمويل لإعادة الإعمار، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية في الإقليم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري سوريا حرة سوريا وأمريكا قطاع النفط في سوريا تریلیون قدم مکعبة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة