السعودية.. أول تعليق رسمي على كمين داعش في سوريا ومقتل جنود بدورية مشتركة أمريكية سورية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّقت الحكومة السعودية، بعد ظهر الأحد، على "كمين نصبه أحد عناصر داعش" لقوة أمريكية سورية مشتركة قرب مدينة تدمر، وذلك في أول تعقيب رسمي على الحادث، دون تسمية داعش مباشرة، كما اتهم البنتاغون والرئيس الأمريكي، دونال ترامب، التنظيم بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن السلطات الأمنية السورية، أكدت أن التحقيقات لازالت جارية حول دوافع المهاجم وانتمائه.
التعقيب جاء عبر بيان لوزارة الخارجية السعودية، نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، وورد فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات أمن تابعة للجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة تدمر، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".
وأضافت البيان المقتضب: "عبرت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وحكومتي البلدين، وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
الجدير بالذكر أن تنظيم داعش، الذي عادة ما ينشر بيانات بصورة سريعة بِأعقاب هجمات وحوادث محلية ودولية، يؤكد فيها مسؤوليته، إلا أنه لم يعلن وقوفه أو أحد عناصره وراء هذا الهجوم، حتى كتابة هذا التقرير، فيما قال ترامب إن الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع "غاضب ومنزعج للغاية من هذا الهجوم"، على حد تعبيره.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية داعش مدينة تدمر إطلاق نار الأمن الأمريكي الإدارة الأمريكية الإرهاب البنتاغون البيت الأبيض الجيش الأمريكي الحرب على الإرهاب الحكومة السعودية الحكومة السورية الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي تدمر حرب داعش داعش دونالد ترامب دير الزور سلاح الجو الأمريكي محاربة الإرهاب مكافحة الإرهاب وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية وكالة الأمن القومي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.