غارة أمريكية تسفر عن مقتل 13 من حركة الشباب في الصومال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الأحد، أنها قتلت 13 مسلحا في "حركة الشباب" في جنوب الصومال في "ضربة جوية جماعية للدفاع عن النفس".
وقالت القيادة في بيان إنها نفذت الغارة بناء على طلب الحكومة الصومالية.
ووفق البيان فقد نُفذت الغارة في الساعات الأولى من صباح 26 آب/ أغسطس، قرب سييرا، على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غربي كيسمايو، بهدف دعم قوات الجيش الوطني الصومالي التي اشتبكت مع "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وتابعت: "بالعمل مع الجيش الوطني الصومالي، فإن التقييم الأولي للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا يشير إلى أن الغارة الجوية تسببت في مقتل 13 من مقاتلي حركة الشباب، دون وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المدنيين".
وبدأت الحكومة الصومالية، وقوات متحالفة معها حملة، قبل عام، لطرد "حركة الشباب" من بعض المناطق، لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
وسيطر الجيش الصومالي والفصائل، الجمعة، على مدينة البور، المعقل الرئيسي لمقاتلي الحركة في المنطقة الوسطى، في إنجاز كبير للحملة العسكرية، وفق رويترز.
وقال الجيش الأمريكي إن "الشباب" أكبر شبكة لتنظيم "القاعدة" وأكثرها نشاطا في العالم، وقد أثبتت قدرتها على مهاجمة القوات الأمريكية والشريكة وتهديد المصالح الأمنية في المنطقة.
وأكد البيان على أهمية الصومال للأمن في شرق أفريقيا. مشيرا إلى أن القيادة توفر التدريب للقوات المتحالفة معها، وتزودها بالأدوات التي تحتاجها لإضعاف المنظمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أفريكوم حركة الشباب الصومال الصومال حركة الشباب أفريكوم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
6 إجابات تفسر لماذا عادت الانقلابات العسكرية إلى أفريقيا
بعد سنوات من التراجع النسبي للانقلابات العسكرية في أفريقيا منذ تسعينيات القرن الماضي، عادت هذه الظاهرة بقوة خلال العقد الأخير ولا سيما منذ عام 2020، لتثير تساؤلات واسعة عن أسباب هذا الارتداد، وحدود فشل التجربة الديمقراطية، ودور العوامل الداخلية والخارجية في إعادة إنتاج الحكم العسكري في القارة.
في هذا السياق، تتقاطع قراءات 4 باحثين في الشأن الأفريقي استطلعت الجزيرة نت آراءهم في هذه القضية، وهم: محمد أنصيب رئيس مؤسسة نماء أفريقيا للدراسات في السنغال، وسماعي الحمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس بالمغرب، وهارون بايه الباحث السنغالي في الشؤون الأفريقية، والشافعي ابتدون الباحث الصومالي المهتم بشؤون القرن الأفريقي، حول سؤال مركزي: لماذا عادت الانقلابات إلى أفريقيا بعد أن ظن كثيرون أنها أصبحت من الماضي؟
وإلى جانب هذه العودة اللافتة للانقلابات، تبرز خطورة الظاهرة في كونها لم تعد أحداثا معزولة أو استثنائية، بل تحولت إلى نمط متكرر يعيد تشكيل المشهد السياسي الأفريقي ويقوض ما تحقق من مكاسب انتقالية محدودة خلال العقود الماضية. فبين خطاب "تصحيح المسار" الذي ترفعه المجالس العسكرية، وتآكل شرعية الأنظمة المدنية، تتسع الفجوة بين الدولة والمجتمع.
يرى محمد أنصيب رئيس مؤسسة نماء أفريقيا للدراسات أن الانقلابات العسكرية في أفريقيا لا يمكن فصلها عن "الردة عن الديمقراطية"، موضحا أن عددا من الدول الأفريقية شهدت في السنوات الأخيرة تراجعا واضحا في المسار الديمقراطي، تمثل في تمديد فترات الحكم وزيادة المدد الرئاسية، وهو ما خلق حالة من الاحتقان السياسي وفقدان الثقة بآليات التداول السلمي للسلطة.
ويحمل أنصيب المسؤولية الأساسية "لأصحاب القرار والرؤساء الذين يلجؤون باستمرار إلى تعديل الدساتير بحجج مختلفة"، معتبرا أن هذا السلوك فتح المجال أمام العسكر وبعض القوى المدنية لاستدعاء الجيوش مجددا، وإعادة الدول إلى مرحلة الانقلابات التي كانت سائدة في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته.
إعلانويتقاطع هذا الطرح مع ما يقدمه سماعي الحمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس بالمغرب، الذي يرى أن تراجع الديمقراطية في أفريقيا، كما في العالم، منذ عام 2015، ترافق بشكل واضح مع تصاعد الانقلابات، وفق تقارير المؤشر الديمقراطي العالمي. ويعتبر أن فشل النخب الأفريقية في بناء آليات مؤسسية واضحة لتداول السلطة جعل الانقلابات تعود كخيار بديل في لحظات الانسداد السياسي.
وفي الإطار نفسه، يعتبر هارون بايه الباحث السنغالي في الشؤون الأفريقية أن الانقلابات تعكس "انسداد الأفق الداخلي، والقصور في إدارة الدولة وتسيير المؤسسات"، موضحا أن انتزاع السلطة بالقوة "ليس سبب الأزمة، بل نتيجة مباشرة لاختلال عميق في جهاز الحكم، وغياب القدرة على إدارة التعدد السياسي والاجتماعي".
أما الشافعي ابتدون الباحث الصومالي المهتم بشؤون القرن الأفريقي فيرى أن عودة الانقلابات في أفريقيا ناتجة عن تراكم أزمات داخلية عميقة، بينما يسهم التنافس الدولي في توفير بيئة أقل ردعا، لكنه ليس العامل الحاسم وحده فغياب الديمقراطية أعطى مساحة أكبر للانقلابات.
يلفت الحمودي إلى أن الانقلابات الجديدة لا تتوزع جغرافيا بشكل متساو داخل القارة، بل تتركز أساسا في منطقة الساحل والصحراء ووسط أفريقيا، في حين تكاد تغيب عن شمال أفريقيا وجنوبها، وهو ما يفسره بوجود ما يسميه "عدوى الانقلابات".
ويشرح أن كل انقلاب في دولة ما يشجع، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تكرار التجربة في دولة مجاورة تعاني ظروفا مشابهة، مشيرا إلى أن هذه العدوى السياسية تنتقل داخل الإقليم نفسه، خاصة في ظل ضعف المؤسسات وتشابه التحديات الأمنية والاقتصادية.
أما أنصيب، فيرى أن الموجة الجديدة من الانقلابات تختلف عن سابقاتها، إذ لم تعد تقاد بالضرورة من كبار الضباط، بل من ضباط برتب متوسطة أو دنيا داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما يعكس عمق الأزمة داخل الدولة نفسها، وليس فقط صراعا على السلطة بين النخب العليا.
وفي هذا السياق، يربط بايه بين تركز الانقلابات في هذه المناطق و"الهشاشة المركبة للدولة، وضعف التماسك الاجتماعي، وتداخل الأزمات الأمنية والاقتصادية"، معتبرا أن هذه العوامل تجعل بعض الأقاليم أكثر قابلية للانفجار السياسي.
يشكل العامل الأمني بحسب المتحدثين أحد أبرز المبررات التي استخدمتها الجيوش للاستيلاء على السلطة، خاصة في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ويؤكد الحمودي أن هذه الانقلابات جاءت في سياق تدهور أمني حاد، إذ بررت المؤسسات العسكرية تدخلها بفشل الأنظمة السياسية المنتخبة في تحقيق الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، معتبرا أن انعدام الأمن عملية معقدة تشترك فيها الجماعات الإرهابية، لكن أيضا التدخلات الخارجية والشركات الدولية.
ويربط هذا التدهور الأمني بشكل مباشر بسقوط النظام الليبي عام 2011، وما ترتب عليه من فراغ أمني استغلته الجماعات المسلحة للتمركز في منطقة الساحل، مع ظهور تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها، وهو ما جعل المنطقة تعيش حالة عدم استقرار مزمن.
إعلانويتقاطع هذا الطرح مع ما يذهب إليه بايه الذي يرى أن تمدد الجماعات المسلحة في دول الساحل "وفر مبررا جاهزا للانقلابات"، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن المعالجة الأمنية وحدها، في ظل غياب الحكم الرشيد، لا يمكن أن تنهي دوامة الانقلابات.
لا يغفل محمد أنصيب تأثير جائحة كورونا، لكنه يضعها في إطار العوامل التراكمية لا الأسباب الجوهرية، موضحا أن الجائحة تسببت في هزة اقتصادية حتى في الدول التي كانت تعد أكثر استقرارا نسبيا مثل السنغال وساحل العاج، حيث شهدت مظاهرات ذات طابع اقتصادي واضح.
غير أن أنصيب يؤكد أن الوضع الاقتصادي في أفريقيا كان هشا قبل كورونا بسنوات طويلة، بسبب انعدام الأمن الغذائي، والأزمات الاقتصادية المتكررة، والاعتماد الكبير على الخارج، معتبرا أن الجائحة كشفت فقط عن فشل المنظومة الاقتصادية خلال العقود الأربعة الماضية في تحقيق السيادة الاقتصادية.
ويذهب سماعي الحمودي في الاتجاه نفسه، معتبرا أن كورونا لم تكن السبب الحقيقي، بل ذريعة إضافية، وأن جوهر الأزمة أعمق ويرتبط بالتدهور الأمني والتحالفات السياسية والعسكرية التي فشلت في خدمة الشعوب.
وفي السياق ذاته، يرى هارون بايه أن الأزمة الاقتصادية "تعد عاملا ضاغطا ومسرعا للانفجار السياسي"، خصوصا في ظل تدهور شروط العيش، وارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الثقة بقدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها.
وحسب الشافعي ابتدون، فإن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لعبت دورا مهما في تأجيج الانقلابات، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وغلاء المعيشة، وتأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، كلها زادت الضغوط على الحكومات الضعيفة أصلا، وجعلت الاستقرار السياسي أكثر هشاشة.
يشدد أنصيب على أن أفريقيا باتت اليوم ساحة صراع دولي مفتوح، حيث تسعى قوى دولية إلى إيجاد موطئ قدم في القارة، مستخدمة الانقلابات أحيانا كوسيلة لإعادة ترتيب النفوذ، خاصة في ظل ارتباط العديد من الأنظمة بقوى غربية تقليدية مثل فرنسا.
ويشير إلى أن لاعبين جددا، مثل روسيا، استغلوا السخط الشعبي عبر أدوات إعلامية و"ذباب إلكتروني"، فأجج ذلك مشاعر العداء لفرنسا في بعض دول الساحل، ومهد الطريق لانقلابات متتالية، قبل أن تنتقل العدوى إلى دول أخرى.
وفي هذا الإطار، يلفت بايه إلى أن الانقلابات الأخيرة ترافقت مع تصاعد خطاب معاد للنفوذ الغربي، ولا سيما الفرنسي، مؤكدا أن الوجود العسكري الأجنبي لم يعد ينظر إليه كعامل استقرار، بل كمصدر للتبعية والتدخل.
في المقابل، يرى ابتدون أن التنافس الدولي ليس السبب المباشر للانقلابات، لكنه خلق بيئة أقل ردعا، حيث تتعامل القوى الكبرى ببراغماتية مع الأنظمة العسكرية إذا ضمنت مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية.
يطرح محمد أنصيب قراءة نقدية حادة، معتبرا أن الدول الغربية لم تكن مقتنعة يوما بديمقراطية حقيقية في أفريقيا، لأنها تهدد مصالحها الاقتصادية، مفضلا التعامل مع أنظمة وظيفية تضمن استمرار نهب الثروات مقابل معونات محدودة تبقي الدول في حالة تبعية.
في المقابل، يقدم الحمودي مقاربة أكثر توازنا، مشددا على أن المشكلة لا تكمن فقط في الخارج، بل أيضا في ضعف النخب المحلية وعجزها عن إدارة الصراعات والتنافس الدولي لمصلحة شعوبها، مشيرا إلى أن دولا أفريقية نجحت نسبيا في تحقيق الاستقرار لأنها امتلكت نخبا قادرة على إدارة التناقضات.
إعلانويخلص بايه إلى أن الانقلابات العسكرية ستظل احتمالا قائما ما دامت أسبابها البنيوية قائمة، معتبرا أن المعالجة الحقيقية تبدأ بإصلاح عميق لمنظومات الحكم، وتعزيز التعليم والتكوين، وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار بعيدا عن منطق القوة.
وتتفق قراءات الضيوف على أن عودة الانقلابات العسكرية إلى أفريقيا هي نتيجة تراكم أزمات سياسية وأمنية واقتصادية داخلية، في سياق دولي يتسم بالاستقطاب والتنافس على ثروات القارة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة