من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"