دبلوماسي مصري سابق: البعثة الأممية تتفاهم مع جيران ليبيا لاحتواء الموقف في طرابلس
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير صلاح حليمة، وجود تحركات من جانب الأمم المتحدة للتعاون مع دول جوار ليبيا لإيجاد تفاهمات لاحتواء الموقف في طرابلس ووقف أي صراع مسلح، مع التوصل إلى رؤية من شأنها التوصل إلى انتخابات تفضي إلى إنهاء عدم الاستقرار في ليبيا، مع احتمالية تشكيل حكومة جديدة تشرف على تلك الانتخابات.
وقال حليمة في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” إن هناك حالياً اهتماماً عربياً متصاعداً بالوضع الليبي، بعدما كان الدور العربي “ليس على المستوى المنشود” في الفترة الماضية، مؤكداً أهمية التحركات المصرية بخاصة والعربية عامة لنزع فتيل مزيد من التوتر في ليبيا، في ظل اشتعال المنطقة بالأزمات سواء في السودان أو فلسطين وكذلك على نطاق أوسع في سوريا واليمن والمخاوف من حرب إقليمية في حال ضرب إسرائيل لإيران.
ويلفت الدبلوماسي المصري السابق إلى وجود حال من التفاهم بين القاهرة وأنقرة في الفترة الأخيرة في شأن عديد من الملفات، ومن بينها ليبيا، في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في غرب ليبيا وتواصلها مع حكومة الدبيبة، كما لم يستبعد أن تنسق مصر أيضاً مع الإدارة الأمريكية، وكذلك إيطاليا بما لهما من دور كبير في الملف الليبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد برلماني سابق بسبب حكم دير سانت كاترين
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، بعد ظهوره في القنوات الفضائية يعلن رفضه لحكم القضاء بشأن دير سانت كاترين بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانه القضاء.
وجاءت تفاصيل البلاغ بأنه بعد صدور الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين الذي يبسط سلطان الدولة علي كامل أرضها مع الإقرار بحقوق الرهبان و مبني الدير و طبيعته، رفض البرلماني السابق عماد جاد، الحكم وطالب بإلغائه دون مراعاه لطبيعة الأحكام القضائية.
وأكد «محفوظ» في بلاغه، أن البرلماني السابق افتعل الأزمات وظهر علي القنوات والمواقع بشكل علني وادعى بلا سند أن الحكم القضائي يضر بمصالح الرهبان والدير وأن الحكم القضائي صدر لاستغلال الدولة للدير بشكل استثماري دون مراعاة حقوق القائمين علي الدير.
وتابع: تلك التصريحات العلنية الغير مسئولة هي إخلال بمقام وهيبه القضاء و تمثل جريمه إهانة القضاء طبقا لنص الماده 18عقوبات.
واستطرد: كما أن البرلماني السابق أذاع علنًا أخبار كاذبة وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا شماعة التضامن مع قضايا الأقباط ولكنهم التابعين للكنيسه الروم وتعمده نشر خطاب الكراهية والعقوبة تصل لـ 5 سنوات طبقًا لنصوص المواد 40و 80 و102 و 188و133و171 من قانون العقوبات، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه، النائب العام بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه عماد جاد، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الواقعة مع إصدار أمر بمنعه من السفر تمهيدًا لتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
اقرأ أيضاًالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
ضبط مصنع حلويات غير مرخص وسلع مجهولة المصدر بالمنوفية
جريمة مروعة في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والده بزجاجة لخلاف علي توك توك
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا