مساعد وزير الإسكان يستقبل وفد الشركة البريطانية لإعداد مخطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، بمقر وزارة الإسكان، مسئولي الشركة البريطانية Wimberly Allison Tong & Goo (UK) WATG التي تقود تحالفا من الشركات العالمية والمصرية المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي المتكامل لمشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، لبدء تنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة، وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار والمشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بالوزارة، وممثلي الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بشأن التنمية السياحية الشاملة لمنطقة الأهرامات حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة الجيزة بإعداد وتنفيذ مشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، وذلك ضمن آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالدولة المصرية وتحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة إلى وجهة ديناميكية، يسهل الوصول إليها، ومستدامة، تحترم تراثها الثقافي، مع توفير تجارب ثرية للزوار والسائحين.
عقد اللقاء بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والاستشاري الدكتور محمد الخطيب، وممثلي هيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية الدكتور ماهر استينو – والدكتورة نيهال المغربل – والدكتور طارق والي – والدكتور باسم فهمي وباقي الأعضاء الاستشاريين المسئولين عن التنسيق والمتابعة لإعداد المخطط الاستراتيجي مع الشركة البريطانية.
وتناول اللقاء، الحديث عن الدراسات السابقة للمناطق محل الدراسة ومخرجات المرحلة الأولى، وكذا رؤية الدولة المصرية لتطوير المنطقة، وأهمية المشروع في تطوير حزمة مشروعات تحقق سردية مميزة للعلامة التجارية تُبرز الأهمية الثقافية والقيمة التاريخية لأهرامات الجيزة، وتجذب جمهورًا عالميًا، واستخدام التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لجذب المسافرين المحتملين، وعرض تجارب ثرية، وضمان تطبيق حلول قائمة على التكنولوجيا.
واستعرض مسئولو الشركة البريطانية رؤية تطوير المنطقة وخطوات العمل المستقبلية والخطة الزمنية لإعداد مخرجات المخطط الاستراتيجي ودورها فى تصميم ناجح ومدروس بشكل متكامل بما في ذلك تقدير الأثر المالي لنمو المنطقة محل الدراسة على الاقتصادات المحلية والوطنية وسبل بناء شراكات مع الشركات المحلية لتشجيع الممارسات الاقتصادية المستدامة التي تجذب الاستثمارات ووضع إطار عمل لقياس النجاح من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك خلق فرص العمل وتوليد الإيرادات بالإضافة الى تصميم إطار إداري يشمل مختلف شركاء التنمية، ويضمن الشفافية وتطبيق نظام رصد وتقييم لتقييم فعالية استراتيجيات الحوكمة.
من المقرر أن يقدم التحالف ُخطة رئيسية استراتيجية تسترشد بأفضل الممارسات العالمية في تطوير السياحة والحفاظ على التراث وتخطيط المدن الذكية، وستتناول الخطة استخدام الأراضي والبنية التحتية والحوكمة وتجربة الزوار وجذب الاستثمار والاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان التنمية السياحية منطقة الأهرامات الإستراتيجية الوطنية للسياحة الشرکة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا