محاكمة المتهمين في قضية إضراب عمال البريد قبل عامين تكشف حقائق مثيرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
كشفت تحقيقات قضائية بشأن مسألة إضراب عمال بريد الجزائر المقام خلال شهر حانفي 2023، الذي شلّ عديد المكاتب بولايات الوطن، عددها 58، والذي تسبب في طوابير طويلة لأجل سحب المواطنين أموالهم.
حقائق مثيرة وأخرى خطيرة تم الوقوف عليها من طرف المحققين، من خلال التحريض والدعوة إلى شل العمل بطريقة مفاجئة، الأمر الذي جعل القضاء الجزائري يقضي ببطلانه بتاريخ 30 جانفي 2023، حيث قضت بعدم شرعيته وفقا لنتائج التحقيقات.
وفي ملف الحال تم الكشف عن أيادي خفية كانت وراء شأن تلك النداءات المجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى خلق البلبلة بالمؤسسة قصد كبح نموها وازدهارها. وتوصل التحقيقات ان المحرضين هؤلاء كونهم متنفعين من الوضعية الحالية عبر الاستفادة والانتفاع من الأموال العامة الخاصة بالمؤسسة بطرق ملتوية ومجرمة قانونا، خاصة أموال اللجنة المؤقتة التسيير الخدمات الاجتماعية.
هذه الوقائع سوف يعرضها القضاء الجزائري لأول مرة أمام محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء هذا الأربعاء حيث سيتابع في القضية 8 متهمين غير موقوفين منهم موظفين بقطاع البريد والمواصلات.
حيث تم متابعة المعنيين بجنحة الشروع في عرقلة السير العادي المؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية.
القضية تحركت بتحرك الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر من خلال شكوى قدمها بتاريخ 31 جانفي 2025 أمام نيابةالجمهورية لمحكمة دار البيضاء، ضد أصحاب الحسابات والمجموعات الإلكترونية العُمّالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل مسيّري المجموعات الالكترونية، وكذا الحسابات
الالكترونية الخاصة بأعضاء المجموعات.
المعاينة المنجزة انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات
“تحريات تقنية مكثّفة”التحريات الميدانية والتقنية المتواصلة، كلّلت باسترجاع المعطيات التقنية والهويات الخاصة بمسيّري
الحسابات والمجموعات الالكترونية محل نداءات الإضراب ويتعلق الأمر بكل من مسيّر المجموعة الالكترونية “عمال وحدة بريد الجزائر وسط “l’upw alger centre ”
الحساب الالكتروني الحامل لتسمية djamel djoudjou أدمن بالمجموعة الالكترونية محل المنشورات الداعية الإضراب 28/01/2023، للمسمى ” ع.ا. جمال” الذي أقر خلال سماعه بانشائه للمجموعة الالكترونية سنة 2020،نافيا قيامه بطرح منشورات خاصة بالإضراب.
كما تمّ الوصول الى أحد مسيّري المجموعة الالكترونية المسماة “منبر عمال البريد” المدعو” ل. لونيس” الذي أقر للمحقّقّين بأنه تم إضافته كمسيّر بالمجموعة الالكترونية في بداية شهر جانفي ثم انسحب منها بتاريخ 22/01/2023.
كما تم سماع صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية ” mazouzi med amine” للمسمى “م. محمد أمين” حيث أقرّ بحيازته للحساب الإلكتروني وبكونه مسير مجموعة الفيسبوك الحاملة للتسمية الحالية “منبر عمال البريد”، منذ جانفي 2023، مقرا أيضا بطرحه للمنشورات الخاصة بإضراب 28/01/2023، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال بريد الجزائر، دون قصد
إحداث البللبة أو المساس بالمؤسسة.
بحيث كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال بأنه يعد عضوا بالمجموعة الالكترونية وكذا مجموعات محادثات الكترونية منادية للإضراب المتزامن مع تاريخ 28/01/2023 .
واستمرارا لإجراءات التحقيق تم التوصل الى صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “علي عبد الله” ، للمشتبه فيه المسمى “ق. علي” الذي أقر بحيازته للحساب المذكورض وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية “محمد اسلام” نافيا طرح أي منشورات منادية الإضراب 28/01/2023 لكونه كان ضد فكرة الإضراب أصلا .
كما أقر صاحب الحساب الالكتروني الحامل ” aysel perihan” الخاص بالمسمى “ع. زكرياء” حيث صرح بأن هذا الحساب يخص زوجته المسماة “س. سعيدة” التي أقرت بحيازتها للحساب الالكتروني وبعضويتها للمجموعة الالكترونية. بحكم أن زوجها يعد موظفا ببريد الجزائر غير أنها تجهل كيف أصبحت مسيرة بالمجموعة، مقرة أيضا بطرح وإعادة طرح منشورات خاصة بإضراب 28/01/2023، للمطالبة بيومين راحة والزيادة في الأجور، آملة في تحسين ظروف زوجها المهنية والاجتماعية، مؤكدة بأن مطالبها عفوية ولم تكن تهدف الى المساس بالمؤسسة ظنا منها أن دعوتها للإضراب حق عمالي مكفول قانونا .
وفي إطار التحقيق تم التوصل إلى الحسابات الالكترونية المستغلة لعرض منشورات منادية للإضراب منه حساب حامل لتسمية “nor sin”. لصاحبه المسمى “ق. أمين”،بالاضافة الى التعرف على صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “dahmanou zaoui”. المسمی “د. توفيق” وكذا هوية مستعمل الحساب الالكتروني. ويتعلق الأمر بالمسمى “ز عبد الرحمن” بسماعه أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبإضافته كمسير ثانوي بالمجموعة. نافيا قيامة بطرح أي منشور منادية الإضراب 28/01/. غير أنه سجل خروجه من المجموعة الالكترونية “ملتقى عمال بريد الجزائر”.
حساب اخر محل شبهة يسمى “mohamed lamine lounis” بسماع صاحبه المسمى “ل. محمد امین” بسماعه بتاريخ 02/03/2023. أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية. من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية Amine Hmd منذ جانفي 2020 مقرا أيضا بالموافقة على بعض المنشورات المنادية لإضراب 28/01/2023 المطروحة بالمجموعة
الالكترونية التي يسيرها. نافيا قيامة بطرح أي منشور حول الإضراب الأخير .
بتاريخ 08/02/2023، أفاد الممثل القانوني بمستجدات بخصوص قضية الحال، بعد رصد منشور تم طرحه بالمجموعة الالكترونية الحاملة. لتسمية/ عمال وحدة بريد الجزائر وسط l’upw alger centre من قبل مستعمل الحساب الالكتروني ” “mossa zarabi”. ويتعلق الأمر بكل من المسمى” ب. محمد الأمين” الذي أكد تواصله. مع كل من المسمى “ق. سعيد” و”ع. هشام” بحكم عملهم بالمجال النقابي، غير أنه أنكر علاقته بمؤسسة بريد الجزائر، أو اشتراکه برفقة هذين الأخيرين في التحريض على إضراب 28/01/2023.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمجموعة الالکترونیة التواصل الاجتماعی برید الجزائر من قبل
إقرأ أيضاً:
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجدة، المذيعة سارة خليفة وآخرين متهمين بتصنيع المخدرات بالقاهرة الجديدة.
وطلب محامي التالت والخامس برد هيئة المحكمة لحين الفصل في الفضية.
ومن المقرر أن تسمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع بعدما استعرضت النيابة العامة أدلتها، في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المخدرات الكبرى، والمتهم فيها سارة خليفة وآخرين.
وأكدت النيابة العامة، أنه يوجد علاقة بين المتهم الثالث وسارة خليفة.
وقال ممثل النيابة العامة، أن المتهم الخامس أكد خلال التحقيقات، بأن "كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوط، إذا وضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تميت من يتعاطاها فورًا"، وهو ما يعكس مدى خطورة المواد التي قاموا بتداولها.
ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: "أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟ وأي ضمير يتاجر في سمّ قاتل يُزهق الأرواح بلا رحمة؟ شباب في عمر الزهور يتحولون لفئران تجارب، على يد تشكيل لا يعرف للرحمة طريقًا".
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.
وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم االاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.
واكد مجري التحريات أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.
بينا سال المحامي مجري التحريات، هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الامنية، حيث أجاب ضابط التحريات لا يوجد دفاتر سرية، وتلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه.
وقامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على اسالتها.
وسلمت المحكمة، صورة من ملف القضية للاطلاع عليها، حيث أكد مجري التحريات أنه لا يوجد اي شخص يلزمني على الشهادة بشكل معين.
وقالت سارة خليفة أن ضابط التحريات قال لي :" ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات".
وسمحت هيئة المحكمة، إلى المتهمة سارة خليفة بالحديث حيث قالت، انا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله.
وخلال الجلسة كشفت النيابة العامة أن المتهمة سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض.
عقبت النيابة العامة، في قضية تصنيع المخدرات والمتهم فيها سارة خليفة وآخرين على أقوال محامي أحد المتهمين بعرض موكلته على الطب الشرعي وأكد ممثل النيابة العامة أنه بالفعل تم التصريح بعرض المتهمة على الطب الشرعي.
ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة.
وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.
و طلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.