إبراهيمي: العالم يتخلى عن غزة والاحتلال يحاربها بالتجويع
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أطلق رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين أحمد إبراهيمي تحذيرا من خطورة التغيرات في الموقفين الدولي والشعبي حيال ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وتجويع وإبادة، متهما المنظومة الدولية بالعجز الكامل والانحياز.
وفي تصريحات للجزيرة نت، حمّل إبراهيمي الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه مسؤولية إغلاق المعابر واستخدام التجويع والحصار والتهجير سلاحا لتركيع الفلسطينيين وأكد أن دعم الفلسطينيين واجب شرعي وأخلاقي.
وتأسس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين عام 2011 في مدينة إسطنبول، وبمشاركة واسعة من المؤسسات العاملة في فلسطين من شتى أرجاء العالم، بهدف المحافظة على هوية القدس ومناصرة القضية الفلسطينية وإبراز أهمية التراث المقدسي والفلسطيني، وبناء وعي معرفي وتجارب متنوعة لنصرة فلسطين إعلاميا وسياسيا وماديا.
انهيار المعايير الدولية
وقال رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين إن العالم يشهد "تحولات خطيرة وقيمًا جديدة"، حيث تراجعت معايير حقوق الإنسان والتضامن ومواجهة الظلم بشكل غير مسبوق، مضيفا أن "المعايير التقليدية لم تعد صالحة لتحليل أو تقييم ما يجري في غزة".
واتهم المنظمات الدولية بالفشل في حماية الفلسطينيين، قائلا "مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا ملاذا للمستضعفين، وكثير من القوانين والسوابق سقطت أمام حجم المأساة".
إعلانوأشار إبراهيمي إلى أن القتل العبثي المنقول مباشرة بالصورة إلى العالم لم ينجح في وقف الحرب كما حدث في أزمات تاريخية، معتبرا أن قواعد السياسة العالمية باتت أشبه بقواعد "المافيا"، حيث تغلب المصالح على المبادئ، وتتقاسم القوى الكبرى النفوذ على حساب حقوق الشعوب، حسب وصفه.
سلاح التجويع
وذهب إبراهيمي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع وإغلاق المعابر للضغط على المجتمع الفلسطيني في غزة ومحاولة كسر إرادة الصمود أو دفع السكان هناك للتهجير.
وقال "بعد أن فشل الاحتلال في القضاء على المقاومة أو تحرير الرهائن بالقوة العسكرية، لجأ إلى ضرب الجبهة الاجتماعية بالحصار والتجويع ليترك غزة خاوية أمام المقاومة".
ورغم أنه أرجع منع وصول المساعدات الإنسانية جزئيا إلى إغلاق الاحتلال المعابر، فإنه حمّل أيضا جزءا من المسؤولية لدول الطوق حول غزة والمنظومة الدولية التي "أُسست على مقاس الصهيونية". ورأى أن الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والدواء أصبحت عاجزة عن الوصول للغزيين، في سابقة خطيرة تهدد القيم الدولية ككل.
وكشف رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين عن استمرار المؤسسات التابعة للائتلاف في العمل عند حدود غزة وفي داخلها رغم المخاطر، موضحا أننا "نُشغّل أكثر من 120 تكية في القطاع، ونوفر المساعدات الطبية والغذائية على مدار الساعة، ولدينا حضور في جميع المناطق رغم الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة إلا عبر مسارات نادرة وصعبة".
وأشار إلى أن فكرة التحالف تقوم أساسا على وجود شراكات مع منظمات دولية وعربية عدة، مثل المطعم المركزي العالمي ومنظمات إغاثية من تركيا ودول الخليج، من أجل تنفيذ مشاريع يومية تشمل إيواء آلاف الأسر وحفر آبار المياه وترميم المستشفيات وتوزيع آلاف الوجبات.
خيبة أمل
وعبّر إبراهيمي عن خيبة أمل واضحة تجاه حجم الحراك الشعبي العربي والإسلامي والدولي، قائلا "رغم أن قطاع غزة بات محط أنظار البشرية في القارات الخمس، فإن ردود الأفعال لم تصل إلى مستوى المعاناة" التي يعيشها سكان القطاع.
إعلانمشيرا إلى أن الصمود الأسطوري للفلسطينيين لا يُقابَل إلا بمواقف محدودة، في حين أن "هناك 7 مليارات إنسان شاهدوا الصور والمجازر، ولم يتحركوا لوقف هذه الكارثة".
ودعا في الوقت نفسه الأمة والمؤسسات الكبرى وأحرار العالم إلى تحرك عملي "يتجاوز الأعذار والحواجز السياسية والقانونية، ويحوّل الدعم لغزة إلى واجب شرعي وأخلاقي، وليس مجرد تبرع أو نافلة".
ويتعرض قطاع غزة إلى حصار تام وعدوان مستمر منذ أكثر من 20 شهرا، ويعاني نحو 2.3 مليون فلسطيني من مجاعة حقيقية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 54 ألفا وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انهيار الحكومة الهولندية بعد انسحاب اليمين المتطرف من الائتلاف
يونيو 3, 2025آخر تحديث: يونيو 3, 2025
المستقلة/- انهارت الحكومة الهولندية بعد قرار خيرت فيلدرز بسحب حزبه اليميني المتطرف من الائتلاف الحاكم إثر خلاف حول الهجرة.
أكد رئيس الوزراء ديك شوف استقالته يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يقدم استقالة الحكومة إلى الملك ويليم ألكسندر قبل نهاية اليوم.
وفي تصريحات متلفزة عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، وصف شوف قرار فيلدرز بسحب دعم حزبه من أجل الحرية بأنه “غير مسؤول وغير ضروري”.
وأضاف: “من وجهة نظري، ما كان ينبغي أن يحدث هذا”.
كان الائتلاف قد شُكّل قبل أقل من عام.
وكان فيلدرز قد طلب عشرة إجراءات إضافية تتعلق باللجوء، بما في ذلك تجميد طلبات اللجوء، ووقف بناء مراكز الاستقبال، والحد من لمّ شمل الأسر.
قال فيلدرز على X: “لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف”.
وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، صرّح فيلدرز للصحفيين بأنه ينوي أن يصبح رئيسًا لوزراء هولندا “وأن يضمن أن يصبح حزب الحرية أكبر من أي وقت مضى في الانتخابات المقبلة”.
ومع انعقاد قمة الناتو في لاهاي نهاية الشهر، من المرجح أن يبقى وزراء شوف في السلطة بصفة مؤقتة حتى يتم تحديد موعد لعودة هولندا إلى صناديق الاقتراع.
وكان شوف قد وجه نداءً في اللحظة الأخيرة إلى قادة أحزاب الائتلاف صباح الثلاثاء، لكن الاجتماع لم يستمر سوى دقيقة واحدة قبل أن ينسحب فيلدرز، منهيًا بذلك الائتلاف.
سادت حالة من الصدمة والغضب بين القادة السياسيين، حيث أشار العديد منهم إلى أن العديد من مطالب فيلدرز تتشابه مع السياسات الواردة بالفعل في اتفاق الائتلاف، وأنهم لن يقفوا في طريق حزب الحرية لتنفيذها.
وتم رفض العديد من المقترحات الإضافية التي طرحها فيلدرز خلال محادثات الائتلاف بسبب مخاوف قانونية.
أنهى قرار فيلدرز الائتلاف الحاكم المضطرب الذي تشكّل في يوليو 2024 بعد أشهر من المشاحنات السياسية التي أعقبت انتخابات العام السابق.
كان حزب الحرية اليميني المتطرف، بزعامة خيرت فيلدرز، المناهض للهجرة، أكبر الأحزاب. أما الأعضاء الآخرون – الذين لا يزالون رسميًا جزءًا من الائتلاف – فهم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الليبرالي المحافظ، وحركة المزارعين المواطنين (BBB)، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي.
اتهم شركاء فيلدرز السابقون في الائتلاف الحاكم بأنه مهندس الأزمة. ووصف زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، ديلان يسيلجوز، هذه الخطوة بأنها “غير مسؤولة للغاية”، مضيفًا: “لم يكن الأمر يتعلق باللجوء على الإطلاق”.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، منى كييزر، من حركة المزارعين المواطنين (BBB): “أعتقد أن فيلدرز يخون هولندا”.
وقال الحزب الاشتراكي المعارض إن البلاد “تحررت من وضع سياسي رهينة”، ووصف زعيمه جيمي ديك الائتلاف الحاكم بأنه “أربعة أحزاب يمينية مشاكسة لا تحقق شيئًا”.
بإسقاطه الائتلاف الحاكم بسبب قضية اللجوء، من المرجح أن يضع فيلدرز هذه القضية في صميم حملته الانتخابية المقبلة.
ومع ذلك، وبالنظر إلى أن حزبه كان مسؤولاً عن ملفي اللجوء والهجرة لما يقرب من عام، فلا توجد ضمانات بأن هذه المغامرة ستؤتي ثمارها.