إبراهيمي: العالم يتخلى عن غزة والاحتلال يحاربها بالتجويع
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أطلق رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين أحمد إبراهيمي تحذيرا من خطورة التغيرات في الموقفين الدولي والشعبي حيال ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وتجويع وإبادة، متهما المنظومة الدولية بالعجز الكامل والانحياز.
وفي تصريحات للجزيرة نت، حمّل إبراهيمي الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه مسؤولية إغلاق المعابر واستخدام التجويع والحصار والتهجير سلاحا لتركيع الفلسطينيين وأكد أن دعم الفلسطينيين واجب شرعي وأخلاقي.
وتأسس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين عام 2011 في مدينة إسطنبول، وبمشاركة واسعة من المؤسسات العاملة في فلسطين من شتى أرجاء العالم، بهدف المحافظة على هوية القدس ومناصرة القضية الفلسطينية وإبراز أهمية التراث المقدسي والفلسطيني، وبناء وعي معرفي وتجارب متنوعة لنصرة فلسطين إعلاميا وسياسيا وماديا.
انهيار المعايير الدولية
وقال رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين إن العالم يشهد "تحولات خطيرة وقيمًا جديدة"، حيث تراجعت معايير حقوق الإنسان والتضامن ومواجهة الظلم بشكل غير مسبوق، مضيفا أن "المعايير التقليدية لم تعد صالحة لتحليل أو تقييم ما يجري في غزة".
واتهم المنظمات الدولية بالفشل في حماية الفلسطينيين، قائلا "مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا ملاذا للمستضعفين، وكثير من القوانين والسوابق سقطت أمام حجم المأساة".
إعلانوأشار إبراهيمي إلى أن القتل العبثي المنقول مباشرة بالصورة إلى العالم لم ينجح في وقف الحرب كما حدث في أزمات تاريخية، معتبرا أن قواعد السياسة العالمية باتت أشبه بقواعد "المافيا"، حيث تغلب المصالح على المبادئ، وتتقاسم القوى الكبرى النفوذ على حساب حقوق الشعوب، حسب وصفه.
سلاح التجويع
وذهب إبراهيمي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع وإغلاق المعابر للضغط على المجتمع الفلسطيني في غزة ومحاولة كسر إرادة الصمود أو دفع السكان هناك للتهجير.
وقال "بعد أن فشل الاحتلال في القضاء على المقاومة أو تحرير الرهائن بالقوة العسكرية، لجأ إلى ضرب الجبهة الاجتماعية بالحصار والتجويع ليترك غزة خاوية أمام المقاومة".
ورغم أنه أرجع منع وصول المساعدات الإنسانية جزئيا إلى إغلاق الاحتلال المعابر، فإنه حمّل أيضا جزءا من المسؤولية لدول الطوق حول غزة والمنظومة الدولية التي "أُسست على مقاس الصهيونية". ورأى أن الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والدواء أصبحت عاجزة عن الوصول للغزيين، في سابقة خطيرة تهدد القيم الدولية ككل.
وكشف رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين عن استمرار المؤسسات التابعة للائتلاف في العمل عند حدود غزة وفي داخلها رغم المخاطر، موضحا أننا "نُشغّل أكثر من 120 تكية في القطاع، ونوفر المساعدات الطبية والغذائية على مدار الساعة، ولدينا حضور في جميع المناطق رغم الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة إلا عبر مسارات نادرة وصعبة".
وأشار إلى أن فكرة التحالف تقوم أساسا على وجود شراكات مع منظمات دولية وعربية عدة، مثل المطعم المركزي العالمي ومنظمات إغاثية من تركيا ودول الخليج، من أجل تنفيذ مشاريع يومية تشمل إيواء آلاف الأسر وحفر آبار المياه وترميم المستشفيات وتوزيع آلاف الوجبات.
خيبة أمل
وعبّر إبراهيمي عن خيبة أمل واضحة تجاه حجم الحراك الشعبي العربي والإسلامي والدولي، قائلا "رغم أن قطاع غزة بات محط أنظار البشرية في القارات الخمس، فإن ردود الأفعال لم تصل إلى مستوى المعاناة" التي يعيشها سكان القطاع.
إعلانمشيرا إلى أن الصمود الأسطوري للفلسطينيين لا يُقابَل إلا بمواقف محدودة، في حين أن "هناك 7 مليارات إنسان شاهدوا الصور والمجازر، ولم يتحركوا لوقف هذه الكارثة".
ودعا في الوقت نفسه الأمة والمؤسسات الكبرى وأحرار العالم إلى تحرك عملي "يتجاوز الأعذار والحواجز السياسية والقانونية، ويحوّل الدعم لغزة إلى واجب شرعي وأخلاقي، وليس مجرد تبرع أو نافلة".
ويتعرض قطاع غزة إلى حصار تام وعدوان مستمر منذ أكثر من 20 شهرا، ويعاني نحو 2.3 مليون فلسطيني من مجاعة حقيقية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 54 ألفا وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة في الأردن
صراحة نيوز- أُعلن اليوم في العاصمة عمّان عن تأسيس “الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة”، بمشاركة واسعة من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب عدد من الخبراء والناشطين في مجالات العمل وحقوق الإنسان.
ويهدف الائتلاف، وفق ما صرّح به المحامي حمادة أبو نجمة، أحد أعضائه، إلى الدفاع عن الحقوق العمالية، وتعزيز التشريعات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الخدمة المدنية، بما يتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية، ويمنع إدخال أي تعديلات تراجعية تمس العدالة الاجتماعية وشروط العمل اللائق.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن تأسيسه يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل، والاختلالات التشريعية، وغياب الحماية القانونية لفئات واسعة من العاملين، خاصة في القطاع غير المنظم، الذي يشكّل أكثر من نصف القوى العاملة في المملكة. ودعا الائتلاف إلى إصلاح تشريعي شامل يستند إلى الحوار الوطني والتشاركية، ويراعي مبادئ المساواة، وعدم التمييز، وصون الحقوق المكتسبة.
وأكد البيان أن حماية الحقوق في عالم العمل ليست مسؤولية فردية بل قضية وطنية ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهو ما أقرّه الدستور الأردني والمعايير الدولية، خاصة الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة تطوير التشريعات لضمان العمل اللائق لجميع العمال دون تمييز، والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال، إلى جانب تعزيز الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كما شدّد البيان على أهمية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن شمول كافة العاملين بالحماية الاجتماعية، وحماية أموال الصندوق، وتحقيق العدالة في احتساب الرواتب التقاعدية والتأمينات. وفي ما يتعلق بأنظمة الخدمة المدنية، أشار الائتلاف إلى أن التعديلات الأخيرة قوّضت الأمان الوظيفي وأضعفت العدالة، من خلال إلغاء الامتيازات وتوسيع سلطة التقييم الفردي والتسعير الوظيفي، ما يهدد الاستقرار في القطاع العام.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على ضرورة ربط أي إصلاح تشريعي بحوار وطني شامل، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الأردني والتزامات المملكة الدولية، ويواكب التطورات في أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مع التأكيد على دعم بيئة عمل صديقة للمرأة، وتحفيز الأردنيين على الانخراط في مختلف القطاعات من خلال تحسين شروط العمل وتوفير معاهد تدريب مهني فعّالة.
ودعا الائتلاف إلى توسيع عضويته لتشمل أكبر عدد ممكن من الفاعلين المجتمعيين، ليشكّل قوة مدنية قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن العدالة الاجتماعية، موجّهًا رسالة لصناع القرار بأن التشريعات العمالية يجب ألا تُبنى على اجتهادات فردية أو مصالح ضيقة، بل على أساس من الحوار، والمصلحة الوطنية، والدستور، والمعايير الدولية.