وزير التعليم: 22 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من الكثافات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة واجهت تحديات مزمنة أثرت لسنوات على المنظومة التعليمية، إلا أنها نجحت، بجهود كافة الشركاء، في التغلب على أربعة تحديات رئيسية خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، تلبي طموحات المجتمع المصري وتواكب المتغيرات العالمية.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10,000 و15,000 فصل سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم بناء ١٥٠ ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالي الفصول الحالية.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العام الدراسي الماضي بلغ عدد الفصول نحو 380 ألف فصل، وتمت إضافة 98 ألف فصل جديد خلال العام الحالي، ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، محققًا نسبة نجاح بلغت 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك فقط 22 مدرسة على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة، ويجري التعامل معها من خلال إعادة استخدام إمكانيات الدولة المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة وأكثر فاعلية.
وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، وهو ما ساهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية، مؤكدًا كذلك على استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يضمن ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: تفعيل المشاريع الإنتاجية بورش ومعامل مدارس التعليم الفني
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في مختلف المراحل التعليمية، لا سيما مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الطاقات والإمكانات الكامنة بتلك المدارس من خلال استغلال الورش والمعامل وتحديث المناهج الدراسية، بما يسهم في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل المحلي. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".
جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسيوأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم ، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى، ضم رؤساء أقسام التعليم الفني ومديري المدارس الفنية بمختلف نوعياتها، بحضور المهندس نبيل رزق، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وذلك لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي.
إعادة استخدام الأخشاب والخامات المهملةوأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تناول تقييم مدى الاستعداد لاستقبال الطلاب، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة والتجهيزات الفنية، إضافة إلى مناقشة تطورات مشروع تدوير الرواكد، الذي يهدف إلى إعادة استخدام الأخشاب والخامات المهملة في ورش المدارس، وتحويلها إلى أدوات تعليمية أو منتجات قابلة للاستفادة، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات قبل بدء الدراسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة لضمان انطلاق العملية التعليمية بشكل منتظم من اليوم الأول، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية.
ترشيد النفقات وتوفير المواردوأكد اللواء هشام أبوالنصر على الأهمية الكبيرة لمشروع تدوير الرواكد، باعتباره نموذجًا رائدًا يجمع بين الأبعاد البيئية والتعليمية والاقتصادية، حيث يسهم في ترشيد النفقات وتوفير الموارد.
كما يمنح الطلاب فرصة للتدريب العملي على عمليات الإنتاج والتصنيع، وهو ما يعزز من دور التعليم الفني كقاطرة حقيقية للتنمية، ويجعل من المدارس الفنية بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.