قضت محكمة في ألمانيا، اليوم الاثنين، بأن سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون.
وقالت محكمة برلين الإدارية، في بيان، إنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي قرار المحكمة بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.


وأُدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة المستشار فريدريش ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.

أخبار ذات صلة الذكاء الإصطناعي يتجاوز البشر في التعلم حارس برشلونة ينفي «تقارير البيع»! المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: طالبو اللجوء الحكومة الألمانية المستشار الألماني قوانين اللجوء ألمانيا محكمة ألمانية طلبات اللجوء اللجوء في ألمانيا اللجوء

إقرأ أيضاً:

البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية

بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم.

حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون.

ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.

وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.

وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.

وبعد تأجيل جلسته غادر السيمو، ليحضر جلسة الأسئلة الشفوية اليوم في البرلمان.

كلمات دلالية محمد السيمو

مقالات مشابهة

  • محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
  • محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لقائد مليشيا تابع للأسد
  • محكمة ألمانية تقضي بالسجن المؤبد على سوري بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا
  • محكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"
  • البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
  • رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
  • قضاء ألمانيا يحكم بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود
  • عاجل | وزير الخارجية المصري: الجميع سيكون خاسرا في حال اللجوء للتصعيد العسكري بشأن الملف النووي الإيراني
  • وزارة الأوقاف تصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي للوالِدَيْنِ