محكمة شعبية تتهم إسرائيل بالإبادة ومقرر أممي يشيد بها
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن مبادرة "محكمة غزة" تشكل "نقطة تحول" في النضال من أجل العدالة للفلسطينيين.
جاء ذلك في منشور لراجاغوبال على منصة إكس، أمس الأحد، في معرض تعليقه على مبادرة "محكمة غزة" التي جمعت أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومندوبي وسائل إعلام وممثلين عن منظمات مدنية في العاصمة البوسنية سراييفو، في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار الماضي.
وأشار راجاغوبال إلى أن محكمة غزة أسّست للتحقيق في الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية للأحداث في غزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية مستمرة.
ومضى قائلا إن "المحكمة تشكل نقطة تحول في النضال من أجل العدالة للفلسطينيين والإنسانية جمعاء".
ويوم الخميس، أدانت "محكمة غزة" في البيان الختامي لجلساتها بسراييفو جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة، وفق ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحظى المحكمة بدعم منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، الذي يتألف من 66 منظمة شبابية، منها 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
إعلانومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الثاني، حيث سيستمع فريق المحكمة إلى شهادات الضحايا والشهود، ويضم الفريق شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني.
ومن المرتقب أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.
وتهدف المحكمة إلى أن تُجري محاكماتها بشفافية كاملة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية، وبلا قيود، وضمن جدول زمني واقعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات محکمة غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون تخفض توقعات نمو اقتصاد إسرائيل وتحذر من الأسوأ
في تقرير نصف سنوي جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خفضت المنظمة توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي للسنتين المقبلتين، في خطوة تعكس ازدياد الأخطار الجيوسياسية والاجتماعية التي تواجه إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
وحسب الأرقام المنشورة في التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.4% في التقديرات السابقة. أما في عام 2026، فقد تم خفض التوقعات من 5.5% إلى 4.9%، مما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.
وقالت كالكاليست إن المنظمة ربطت هذا التراجع بجملة من الأخطار، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية، إذ حذّر التقرير من أن "اتساع رقعة الصراعات في المنطقة قد يؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي وارتفاع كبير في العجز المالي"، في إشارة ضمنية لاحتمال اندلاع مواجهة مع إيران.
كما أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، لا سيما المتعلقة بإصلاحات النظام القضائي، قد تُهدد القطاع التكنولوجي الحيوي، خاصة إذا تسببت هذه التوترات في هجرة الأدمغة من أصحاب المهارات العالية، مما قد يُضعف ديناميكية قطاع الابتكار الإسرائيلي.
إعلانوفي تقييمه للسياسات الاقتصادية، شدد التقرير على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، داعيًا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم الذي يُتوقع أن يبلغ 3.2% هذا العام، وهو ما يتجاوز سقف الاستقرار السعري المحدد من قبل الحكومة.
وفي سياق آخر، أشارت كالكاليست إلى أن التقرير قلّل من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحًا أن "هذه الرسوم تشمل 28% فقط من صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وبمتوسط رسوم يقل عن 7%"، وذلك لأن معظم صادرات إسرائيل إلى أميركا تتكون من خدمات، لا سلع.