مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الميزانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات .
حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة ، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة .
ورشة عملوبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.
وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد علي أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة في التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمي لدعمها حدوث تغيير شامل في الإدارة المحلية.
كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة في التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة في دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقي لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيري العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.
وأشار الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني إلي أهمية دور المشروع في دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.