50.5 مليون ريال أذون خزانة حكومية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 50.5 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.935 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.935 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27170 بالمائة، ومتوسط العائد 4.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا 28.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا 20 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.780 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 95.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23159 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41804 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتُعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما تسهم هذه الأداة في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی مع البنک المرکزی البنک المرکزی ا أذون الخزانة ریال ع مانی ملیون ریال سعر مقبول سعر الخصم
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام